مجلة العلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 17, Pages 205-218
2009-11-19
الكاتب : عبد الكريم حامدي عبد الكريم .
لمّا كان مذهب البلد الرّسمي هو فقه الإمام مالك، فإنّ المشرّع اعتمد هذا المذهب كمرجع في التقنين والتشريع، غير أنّ المتتبِّع للكثير من النّصوص يدرك أنّ المشرّع لم يلتزم بمذهب الإمام مالك -رحمه الله- في جميع الموادّ والأحكام، بل أخذ ببعض المذاهب الفقهية الأخرى، أي أنّه أخذ بالتّلفيق عند الحاجة والضّرورة، من هنا تأتي هذه الدِّراسة لتحليل أهمّ الموادِّ القانونية التي لفّق فيها المشرِّع، وبيان الدَّوافع من وراء الخروج عن المذهب المالكي إلى غيره من المذاهب. The present study represents an analysis of the most important legislations and regulations based on accordance "Talfik", providing a detailed explanation of the root causes behind the swapping of "Imam Malek" methodology for other schools views
التلفيق بين المذاهب الفقهية; قانون الأسرة الجزائري
طيبي الأخضر
.
ص 436-447.
عبد الرزاق ء لعمارة
.
يوسف مسعودي
.
ص 262-276.