مجلة العلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 19, Pages 205-220
2010-06-20
الكاتب : شــرون حسينة .
إذا كان قانون العقوبات هو قانون المجرمين، فإن قانون الإجراءات الجزائية هو قانون الشرفاء، وهذا بالنظر إلى ما يقدمه من ضمانات للمتهمين تحد من سلطة الدولة في العقاب، ذلك أن الأصل في الإنسان هو البراءة حتى يثبت العكس، ولأن كان قانون الإجراءات الجزائية هو الدرع الحامي لحقوق وحريات المتهمين من أي اعتداء، فهل وفّرت الحماية اللازمة لقواعده من المؤثرات الدولية؟ خصوصا في ظل تنامي الهيمنة الغربية وتدخلها في شتى المجالات بما في ذلك المجال القانوني، هذا ما حاولنا دراسته من خلال تسليط الضوء على مدى ثبات بعض المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية Le droit pénale est la loi du criminel et le droit du procédure pénale est la loi d’honneur; car il présent les assurances aux accusés pour limiter le pouvoir de l’Etat, ten-que toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement au cours d’un procès public. Et par ce que le droit du procédure pénale est le défendeur du droits et libertés du accusés; est ce que la protection nécessaire à ces règles est disponible surtout contre la domination du pays de nord qui s’interposer dans toutes les domaines ce là ce que nous avons l’étudier pour s’affirmé la consistance les principes généraux du droit du procédure pénale
الاتجاهات الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 639-652.
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
بوفراش صفيان
.
ص 273-288.
غنية أيت بن اعمر
.
ص 399-423.
بن يمينة أمينة
.
ص 147-160.