مجلة الدراسات القانونية
Volume 3, Numéro 2, Pages 336-345
2017-06-29

دور اللجنة المصرفية الجزائرية في معالجة العجز البنكي

الكاتب : عبد القادر سبتي .

الملخص

ملخص: إن العجز البنكي لا يترتب دائما عن عدم احترام قواعد الحذر، حيث يمكن أن يكون ناتج عن خطا في الإستراتيجية المتبعة من طرف البنك. كما أن تصفية أي بنك هو عملية قانونية معقدة بطبيعتها، وهو ما دفعنا إلى التركيز على هذه العملية ودراستها من خلال هذا المقال. ونظرا لخصوصية عملية التصفية هذه، فان النظام القانوني المطبق عليها مزدوج، الأول يتعلق بقانون النقد والقرض والثاني متعلق بالقانون التجاري. ومن اجل معالجة العجز البنكي تسعى اللجنة المصرفية بالقيام بدور هام وفي إطار مهامها، حيث تتخذ الإجراءات الملائمة، إما ذات طابع إداري أو في شكل عقوبات تأديبية، وفي كل الأحوال تسهر اللجنة المصرفية على حسن سير المنظومة البنكية، لاسيما عندما يفقد البنك اعتماده حيث تقوم بتحديد كيفيات التصفية في إطار المادة (116) من القانون المتعلق بالنقد والقرض (03/11). Résumé : La défaillance bancaire n, est pas forcement le produit d,une infraction a la réglementation prudentielle. Elle peut être générée par une erreur stratégique. La liquidation d, une banque est également une opération juridique complexe et c,est précisément ce volet qui sera traite par cet article. Mais a cette complexité naturelle, s, ajoute la dualité du régime applicable.( la loi sur la monnaie et crédit et le code de commerce). La présentation des missions de control de la commission bancaire fait, il nous reste a savoir ce qu’elle fait des résultats de ces contrôles. Elle réagit en prenant, soit des mesures administratives, soit des sanctionnes disciplinaires lorsque cela s, avère nécessaire. Elle veille a un bon fonctionnement du système bancaire. Elle assure une fonction importante lorsqu’ une banque cesse d, être agrée en déterminant les modalités de la liquidation selon l, article 116 de code de la monnaie et au crédit 03/11.

الكلمات المفتاحية

العجز البنكي ، قواعد الحذر، ، البنك.عملية التصفية ، قانون النقد والقرض ، القانون التجاري، اللجنة المصرفية الجزائرية .