أبعاد إقتصادية
Volume 6, Numéro 2, Pages 548-565
2016-12-31
المالية العمومية وحماية البيئة التجربة الفرنسية في ظل الاتحاد الأوروبي
الكاتب : بن الجوزي محمد .
الملخص
إن حماية البيئة تتطلب تدخل السلطات العمومية، و ذلك بإدراج كل الوسائل القانونية والتنظيمية بما في ذلك القوانين العضوية والمراجعة الدستورية، والتي تجعل من جميع الأنظمة المالية العمومية معنية بذلك. وسواء تعلق الأمر بالجانب التقني الذي يجب أن يكون دقيقا حتى يمكن حل كل المشاكل التي يجب تذليلها، أو الجانب النظري الذي يجب أن يتبنى لوحة قيادة تمكنه من توزيع المسؤوليات لأن الأمر يتعلق أساسا بإعطاء الانسجام للنظام المالي العمومي. إن صلب معاهدة كيوتو هي إعطاء الأهمية للجباية الخضراء، والرسوم العامة على الأنشطة الملوثة، وآليات المرونة، ومن أجل ذلك تعطى أهمية للوسائل الاقتصادية و الجبائية المستعملة وما يترتب عنها من صعوبات يجب تذليلها بمواصلة الإصلاحات. ولعل أهم هذه الوسائل هي اللجوء إلى الوسائل الجبائية وإعطاء بعض الأمثلة عن ذلك، وأخذ النموذج الفرنسي مثالا رائدا في دول الاتحاد الأوروبي، ثم الرخص القابلة للتداول أو ما يسمى بنظام (SCEQE)Système Communautaire D’échange De Quotasوالإعانات. كما يدرج المقال الصعوبات المتعلقة بالحريات الأساسية، والتي تتمثل أساسا في كل من حرية تنقل السلع وحرية عمل المنافسة والحيادية الجبائية. كما يوضح المقال المفارقة الموجودة بين المردود المالي للجباية البيئية والمحافظة على البيئة، وذلك من خلال عرض ثلاث نقاط ذات أهمية، وتتمثل في كل من وجوب إيجاد جباية بيئية للمساهمة في الحد من تدهور البيئة بتبني سياسات عمومية فعالة، واعتبار الجباية وسيلة تحفيزية من أجل تحقيق الغرض المنشود في ظل ضعف مستوى هذه الجباية، وعدم كفايتها لتبني برامج سياسة عمومية ناجعة.
الكلمات المفتاحية
معاهدة كيوتو، الجباية الخضراء، الوسائل الجبائية، الرخص القابلة للتداول، الإعانات.
مقالات مماثلة
بهمولي فيصل
.
ص 28-43.
علي بلعربي
.
ص 870-893.
أستاذ مساعد حسين طلال مقلد
.
ص 66-92.
