مجلة الحقوق والحريات
Volume 14, Numéro 2, Pages 1055-1076
2026-10-31

الضمانات القانونية لتفعيل العقار الصناعي في ظل قانون 22/18 المتضمن قانون الاستثمار

الكاتب : بن أوذينة امحمد .

الملخص

يعدّ العقار الصناعي ركيزة استراتيجية في السياسة الاقتصادية الجزائرية، بالنظر إلى دوره المحوري في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل تراجع العائدات النفطية فاستغلاله بطريقة رشيدة وفعالة من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمار، والمساهمة في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، بما يجعله أداة أساسية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبديلًا استراتيجيًا لقطاع المحروقات، إلى جانب العقارين السياحي والفلاحي، ونظرًا لهذه الأهمية حرصت السلطات العمومية على تأطيره بمنظومة قانونية متكاملة تهدف إلى ضمان حسن استغلاله وتثمينه، وهو ما يثير التساؤل حول ما طبيعة الضمانات القانونية لاستغلال وتفعيل العقار الصناعي في الجزائر في ظل أحكام القانون رقم 22-18 المتضمن قانون الاستثمار؟. Abstract: Industrial land constitutes a strategic pillar of Algeria’s economic policy due to its central role in promoting economic development and diversifying income sources, particularly amid declining hydrocarbon revenues. Its rational and efficient exploitation enhances investment attractiveness, supports wealth creation, and generates employment, making it a key driver of economic and social development and a viable alternative to the hydrocarbon sector, alongside tourism and agricultural land. In recognition of its importance, public authorities have established a comprehensive legal framework to ensure its optimal use and valorization. What, then, are the legal guarantees governing the exploitation and development of industrial land in Algeria under Law No. 22-18 on Investment? key words: Investment, Industrial Land, Legal Guarantees, Industrial Zones, Activity Zones.

الكلمات المفتاحية

الإستثمار ; العقار الصناعي ; الضمانات القانونية ; المناطق الصناعية ; مناطق النشاطات