مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 19, Numéro 3, Pages 193-213
2026-10-27
الكاتب : حلاسة محمد لمين .
ملخص: لقد عرف مبدأ سلطان الإرادة الذي ناد به أصحاب المذهب الفردي صدا ورواجا كبيرا في القرن السابع عشر ، مستندا على مبدأ أن كل ما بني على عقد فهو عادل والحرية المطلقة للفرد، غير أن هذا المبدأ ما لبث وان تراجع وتلاشت قوته في أواخر القرن التاسع عشر، نظرا لاتساع مجال التعاقد وبروز التفاوت وعدم المساواة في بعض العقود، أهمها عقود العمل، وعقود الاستهلاك، الأمر الذي أدى ظهور المذاهب الاشتراكية التي نادت بضرورة تطبيق العدالة الواقعية عوض العدالة المجردة، ونتيجة لذلك بدأت فكرة النظام العام بالتوسع، ومنه تدخل الدولة في المجال التعاقدي. ومن بين أهم المجالات التي تدخل فيها المشرع بحجة النظام العام الحمائي والتوجيهي، نشاط الترقية العقارية، لكونه عمد على تنظيم العملية التعاقدية بشكل محكم بسن مجموعة من القوانين والتنظيمات التي تحد من حرية الأطراف في التعاقد، من خلال تنظيم مهنة المرقي العقاري وشروط اكتساب صفة المرقي العقاري، ومجموع الالتزامات الواجب استيفاؤها من المرقي العقاري، وتحديد مضمون عقود الترقية العقارية، وصولا إلى سن عقود نموذجية.
حرية التعاقد ; النظام العام ; عقد الترقية العقارية ; حماية الطرف الضعيف
بن ميسية نادية
.
ص 845-867.
بودهان أحلام
.
عمارة مسعودة
.
ص 1493-1508.
طرادخوجة فيصل
.
سوالم سفيان
.
ص 232-256.