المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 677-691
2026-10-01
الكاتب : قندوز فتيحة . قندوز نجومن سناء .
تجسدت حماية البيئة البحرية المينائية بصدور مجموعة قوانين وتنظيمات تهدف إلى الوقاية من التلوث البحري والحد من آثاره، حيث تضمنت أحكاما تتعلق بتنظيم نشاط السفن والمنشات المينائية وإلزامها باحترام المعايير البيئية. للتصدي إلى مخالفة الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة البحرية المينائية يقتضي إجراء دراسة التأثير على البيئة قبل مباشرة المشاريع أو الأنشطة داخل الموانئ، ووضع خطط طوارئ مينائية، فضلا عن الرقابة البيئية المستمرة لضمان احترام المعايير والقواعد المقررة في مجال حماية البيئة البحرية، في مقابل ذلك يقتضي الإخلال بها مساءلة المخالفين من خلال تطبيق نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية. Protection of the port marine environement has been established through the promulgation of a set of laws and regulations, seek to ensure the prevention of the marine pollution and the reduction of its adverse effects. This body of laws contained provisions that govern the vessel operations and the port facilities and requiring them to adhere the environmental standards. Addressing the breaches of the obligations related to the protection of the port marine environment entails to undertake an environmental impact assessment before the execution of the projects and the activities within ports, and the development of the port emergency response plans alongside the continuous environmental monitoring to guarantee the adherence to the standards and the rules laid down for the marine environmental protection. Conversely, any breach thereof requires the prosecution of the offenders through the implementation of the liability system for the environmental damage.
البيئة البحرية ; الموانئ ; التلوث ; الوقاية ; المسؤولية
مقيمح صبري
.
زيغد رحمة
.
ص 34-53.
سماعين فاطمة الزهراء
.
ص 42-61.
جخار سارة
.
بوالقمح يوسف
.
ص 532-543.
بن بشير لحسن
.
زروال معزوزة
.
ص 1179-1192.