المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 240-257
2026-10-01
الكاتب : كرميش نور الهدى .
تتناول هذه الدراسة آليات تفعيل الرقابة الاستباقية لحماية الطفل من خطر التقصير الوالدي في ظل القانون رقم 15-12، من خلال دمج الأبعاد القانونية بالحلول الرقمية المعاصرة. وتبرز مشكلة البحث في عجز نظام الإخطار الشخصي التقليدي وقواعد المسؤولية المدنية الكلاسيكية القائمة على إثبات الخطأ عن رصد الأخطار المستترة، نظراً للموانع النفسية والتبعية العاطفية للطفل. وتوصلت الدراسة إلى أن حالة التعرض للخطر تُعد قرينة قانونية مستقلة تستوجب تدخلاً وقائياً، وأن الرقمنة تمثل الامتداد الإجرائي الحتمي لكسر العزلة بين المؤسسات التنشيطية والهيئة الوطنية لحماية الطفولة. وبناءً عليه، يقترح البحث إنشاء منصة رقمية موحدة تعتمد على المؤشرات النمائية والتعليمية والصحية لرصد وضعية الطفل لحظياً، وتأسيس المسؤولية التقصيرية للممثل الشرعي على أساس الخطأ المفترض تقنيا بمجرد تدهور بيئته المحيطة، ما لم يثبت العكس.
حماية الطفل ; القانون 15-12 ; الرقابة الرقمية ; الحماية الاستباقية ; المصلحة الفضلى للطفل
قسمية محمد
.
ص 210-223.
جندلي وريدة
.
ص 148-168.
ليلى عصماني
.
ص 118-128.
شيخ نسيمة
.
بلحاج فاطمة الزهرة
.
ص 218-235.