مجلة المحكمة الدستورية
Volume 12, Numéro 1, Pages 19-79
2024-06-15
تطور نظام الرقابة على الانتخابات في الجزائر والتحول النوعي على إثر التعديل الدستوري لسنة 2020
الكاتب : عمار بوضياف .
الملخص
لقد شهد نظام الرقابة على الانتخابات في الجزائر تطورا كبيرا بين مرحلة وأخرى، ففي زمن معين كانت الإدارة تمارس دورا رائدا في مجال العمليات الانتخابية على اختلاف أنواعها، وفي كل مراحلها. وعرف نظام الرقابة على الانتخابات بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2016 خاصة، تحولا ولو جزئيا باستحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، ثم تلاها صدور القانونين العضويين 16-10 و16-11. وكان للحراك الشعبي الأصيل، عظيم الأثر في ظهور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اعتبارا أن وجود هيئة محايدة مستقلة كانت أحد المطالب الشعبية لضمان نزاهة وشفافية وحياد العمليات الانتخابية، من أجل ذلك صدر القانون العضوي 19-07 و19-08. وحمل التعديل الدستوري لسنة 2020، الجديد فيما خص مؤسسات الرقابة، فتم استحداث المحكمة الدستورية، وعهد إليها الفصل في بعض الطعون الانتخابية، كما تم استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجعل المؤسس الدستوري قراراتها مؤقتة قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية فيما خص بعض العمليات الانتخابية. يعالج هذا المقال مختلف مراحل تطور نظام الرقابة على الانتخابات بالتركيز على المستحدث بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2020، والأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
الكلمات المفتاحية
رقابة الانتخابات؛ الطعون الانتخابية.
مقالات مماثلة
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
بن داود محمد ياسين مختار
.
بن جلول مصطفى
.
ص 1012-1028.
ضريفي نادية
.
دراج عبد الوهاب
.
ص 294-304.
