مجلة المحكمة الدستورية
Volume 11, Numéro 2, Pages 17-86
2023-12-15
الإخطار البرلماني طريق للوصول إلى المحكمة الدستورية في الجزائر : دراسة نظرية وتطبيقية - الجزء الأول
الكاتب : عمار بوضياف .
الملخص
يشكل الإخطار البرلماني أحد أهم وسائل حماية الشرعية الدستورية، وكذا حماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور وهذا في الأنظمة القانونية عامة. وقد تم استحداث هذه الآلية الرقابية في الجزائر لأول مرة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، وثبته التعديل الدستوري لسنة 2020 مع تقليص في العدد المطلوب لأعضاء البرلمان لممارسة سلطة الإخطار، والمقصد العام من وراء هذا الإصلاح هو تمكين البرلمانيين باعتبارهم ممثلين عن الشعب، من التوجه للمحكمة الدستورية وإثارة المسألة الدستورية بشأن معاهدة أو قانون أو تنظيم، فضلا على أن الإخطار البرلماني يمثل أحد الحقوق الأساسية للمعارضة طبقا للمادة 116-5 من الدستور. يتناول المقال مفهوم الإخطار البرلماني تطوره خصائصه وأهدافه ومجالاته شروطه وإجراءاته وأثاره القانونية وهذا انطلاقا من الأحكام الواردة في الدستور والقانون العضوي 22-19 وأيضا من خلال قواعد عمل المحكمة الدستورية. وحرصنا على استعراض الجوانب التطبيقية للإخطار البرلماني من خلال ما توصلت به المحكمة الدستورية منذ تنصيبها شهر نوفمبر 2021 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 وهذا بتحليل كل القرارات الصادرة عنها بهذا الشأن.
الكلمات المفتاحية
إخطار البرلمانيين، إخطار المحكمة الدستورية.
مقالات مماثلة
جامل صباح
.
ص 63-84.
كوسة عمار
.
ص 167-180.
عمار كوسة
.
ص 141-158.
كوسة عمار
.
ص 141-158.
