مجلة قانون المؤسسة
Volume 2, Numéro 4, Pages 30-55
2023-12-01
الكاتب : مريم شريف .
يعتبر عقد الامتياز الآلية الوحيدة لاستغلال العقار الصناعي، فهو عبارة عن تطور لكل من نظام العقد الإداري وامتياز المرفق العام والمزج بينهما.فهو عقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية بموجبه شخصا طبيعيا أو معنويا من القانون العام أو من القانون الخاص، يسمى صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله، ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك، وفي مقابل يتقاضى صاحب الامتياز مبلغا ماليا، يحدد في العقد ويدفعه المنتفعون بخدمات المرفق. فعقد الامتياز وسيلة يتم من خلالها نقل تسيير النشاط العمومي إلى هيئات خاصة، فالأعمال الإدارية هدفها تحقيق المنفعة العامة ما يجعلها متمتعة بامتيازات السلطة العامة، وفي مركز أقوى من الأفراد، وعليه فكل تصرف إداري غير مشروع صادر عن هذه الأشخاص العامة يعتبر خرقا لمبدأ المشروعية يؤدي إلى نشوب ما يسمى المنازعات الإدارية. ففي كثير من الحالات تثور منازعات بشأن عقد الامتياز سواء عند طلبة (قبل منحه) أو عند تنفيذه (بعد منحه)، وهذه النزاعات تارة تكون من اختصاص القضاء الإداري وأخرى تكون من اختصاص القضاء العادي، إلى جانب أن المشرع وضع آلية أخرى لحل المنازعات خارج نطاق القضاء هدفها استمرارية المرفق والمتمثلة في الوسائل البديلة لحل نزاعات عقد الامتياز وهي تسوية ودية.
عقد الامتياز، العقار الصناعي، منازعات عقد الامتياز، الوسائل البديلة لحل النزاعات
سيهوب سليم
.
ص 25-41.
عيشة خلدون
.
ص 30-48.
بوجلال صلاح الدين
.
ص 31-51.
بوغابة شافية
.
بوجلال صلاح الدين
.
ص 28-46.
طوطاوي محمد امين
.
بلغيث عمارة
.
ص 230-250.