المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 1867-1881
2026-09-22
النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية (دراسة على ضوء نظام الإفلاس السعودي)
الكاتب : أستاذ مشارك النمش عبد الرحمن محمد يوسف .
الملخص
مستخلص البحث: يناقش هذا البحث الإجراءات القانونية لتصفية الأصول الرقمية التي أفرزتها التطورات التكنولوجية الحديثة، عندما تتعرض الشركات لاهتزازات مالية تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وأصبح وضعها المالي ميؤوس منه، باعتبار هذه الأصول جزء من الذمة المالية للشركة، إذ تختلف إجراءات تصفيتها عن الأصول التقليدية المادية، ولأهمية الموضوع وضرورة معرفة الإطار القانوني لهذه الإجراءات وكيفية تحويلها إلى سيولة نقدية، أو إلى أموال عينية، نسلط الضوء على مفهوم الأصول الرقمية وتبيان أنواعها، ومدى قابليتها للتملك، من خلال الوقوف على الفجوات وأوجه النقص والقصور في الأنظمة الإجرائية، واقتراح الحلول التنظيمية المناسبة لذلك، وتقديم مقترحات تسعي إلى تعزيز حماية الأصول الرقمية في النظام الإجرائي، ولتحقيق أهداف البحث، أتبع الباحث المنهج التحليلي، وذلك بعرض النصوص النظامية وتحليها؛ وبعد استخدام أدوات البحث الفعالة، توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها ما هو آت: 1/ لا تخضع الأصول الرقمية في تنظيمها إلى نظام قانوني موحد، وبذلك تباينت أنظمة الدول، فمنها ما له قيمة جوهرية عند بعض الدول وعملت على تنظيمها، ومنها ما لم يكن له قيمة في أنظمتها فحظرت وحذرت من التعامل فيها. 2/ من خلال البحث والتنقيب، تبين أن الأصول الرقمية تصلح لأن تكون موضوعًا لحق مالي تجرى عليه جميع التصرفات القانونية يحميه القانون. 3/ تكييف الأصول الرقمية على أساس أنها أشياء قابلة للتملك، يسهم في تحديد طبيعتها القانونية، وتطبيق قوانين الملكية عليها. ونقترح ما يلي من توصيات: 1/ إقرار نظام قانوني شامل ينظم أحكام الأصول الرقمية، يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما إذا كانت أشياء قابلة للتملك، وبيان كيفية ملكيتها وانتقالها، وما يتعلق بالملكية. 2/ ينبغي توفير آلية دولية لمعالجة إجراءات تصفية الأصول الرقمية، حيث إن موضوعاتها عابرة للحدود، ولا يوجد لها دليل استرشادي يمكن الاهتداء به، أو الاعتماد عليه في توضيح الأهداف والمبادئ، وأنواع الممتلكات الرقمية والحقوق. 3/ معالجة موضع انتقال ملكية الأصول الرقمية عن طريق الخطأ، واستعادة السيطرة عليه من قبل المالك الأصلي، بحيث تبين من خلال البحث في خصائص الأصول الرقمية الميزة التنافسية، فإذا استخدم شخص ما صلاحية نقل بتكوين واحدة يمتلكه في عنوانه إلى عنوان آخر، فإن هذه الصلاحية تجعل البتكوين مستخدمًا، ولا يمكن عودته إلى العنوان الأصلي. الكلمات المفتاحية: الكتل، السلاسل، الإفلاس، التصفية، الرقمية، الافتراضية. This research discusses the legal procedures for liquidating digital assets resulting from modern technological developments, when companies are exposed to financial shocks that render them unable to meet their obligations, and their financial situation becomes hopeless, considering these assets as part of the company's financial liability. Their liquidation procedures differ from traditional physical assets. Due to the importance of the topic and the need to know the legal framework for these procedures and how to convert them into cash or tangible assets, we highlight the concept of digital assets, clarify their types, and the extent of their ownership, by identifying gaps, shortcomings, and deficiencies in procedural systems, proposing appropriate regulatory solutions, and offering suggestions that seek to enhance the protection of digital assets in the procedural system. To achieve the research objectives, the researcher followed the analytical method, by presenting and analyzing the regulatory texts; After employing effective research tools, the researcher arrived at several key findings, the most important of which are: 1/ Digital assets are not subject to a unified legal framework, resulting in varying national systems. Some countries recognize their intrinsic value and have regulated them, while others have deemed them insignificant and prohibited or warned against their use. 2/ Research and investigation revealed that digital assets are suitable as the subject of financial rights, subject to all legal transactions protected by law. 3/ Classifying digital assets as objects of ownership contributes to defining their legal nature and applying ownership laws to them. We propose the following recommendations: 1/ Establishing a comprehensive legal framework to regulate the provisions of digital assets, consistent with Islamic Sharia law, addressing whether they are objects of ownership, outlining how they are owned and transferred, and clarifying all aspects of ownership. 2/ An international mechanism should be established to address the liquidation procedures for digital assets, given their transnational nature and the lack of a guiding document to clarify objectives, principles, types of digital property, and rights. 3/ Addressing the situation of digital asset ownership being transferred by mistake, and restoring control to the original owner, so that the competitive advantage is revealed through research into the characteristics of digital assets. If someone uses the power to transfer one Bitcoin that he owns in his address to another address, this power makes the Bitcoin a user, and it cannot be returned to the original address. Keywords: Blockchains, Chains, Bankruptcy, Liquidation, Digital, Virtual.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الكتل، السلاسل، الإفلاس، التصفية، الرقمية، الافتراضية. ; Keywords: Blockchains, Chains, Bankruptcy, Liquidation, Digital, Virtual.
مقالات مماثلة
الدكتور سلطان محمد عبدالعزيز العيدان
.
ص 918-939.
صالح آزاد شكور
.
يوسف ريبر حسين
.
ص 1-41.
الدروبي علي محمد محمد
.
ص 01-24.
الدروبي علي محمد محمد
.
ص 681-696.
