المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 1443-1466
2026-09-22
الدور المالي للوالي في تدبير الانفاق المحلي: قراءة في الصلاحيات والحدود
الكاتب : بوراس عادل .
الملخص
الملخص: يرتبط الإطار القانوني المنظم لسلطة الوالي في تدبير الإنفاق المحلي بمدى التوفيق بين منحه صلاحيات واسعة في إعداد وتنفيذ الميزانية وبين ضرورة إحاطة هذه الصلاحيات بضوابط قانونية كفيلة بحماية المال العام وضمان حسن استعماله. ويكشف هذا التنظيم عن سعي المشرّع إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الفعالية في التسيير المالي المحلي ومتطلبات المشروعية والرقابة. كما يثير مسألة حدود تدخل الوالي في المجال المالي وانعكاس ذلك على استقلالية الهيئات المنتخبة، في ظل تعدد آليات الرقابة المالية المسبقة واللاحقة. ويبرز كذلك أن اتساع السلطة التقديرية للوالي قد يؤدي إلى تأثير مباشر على توجيه الاختيارات التنموية محلياً، الأمر الذي يستدعي تقييم مدى كفاية الضمانات القانونية القائمة في الحد من هذا التوسع. وفي هذا السياق، تتجه هذه الدراسة إلى بيان مدى قدرة النظام القانوني على تحقيق توازن فعلي بين متطلبات استمرارية المرفق العام وحماية المال العام من جهة، وصون مبدأ اللامركزية من جهة أخرى. Abstract: The legal framework governing the wali’s authority in managing local expenditure is closely linked to the extent to which a balance is achieved between granting him broad powers in budget preparation and execution and the necessity of subjecting these powers to legal constraints designed to protect public funds and ensure their proper use. This regulatory framework reveals the legislator’s pursuit of a precise equilibrium between the requirements of efficiency in local financial management and the imperatives of legality and oversight. It also raises the issue of the limits of the wali’s intervention in the financial domain and its impact on the autonomy of elected bodies, in the context of the multiplicity of ex ante and ex post financial control mechanisms. Furthermore, it highlights that the expansion of the wali’s discretionary power may lead to a direct influence on the orientation of local development choices, which calls for an assessment of the adequacy of existing legal safeguards in limiting such expansion. In this context, the analysis aims to determine the extent to which the legal system is capable of achieving an effective balance between the requirements of continuity of public service and the protection of public funds on the one hand, and the preservation of the principle of decentralization on the other.
الكلمات المفتاحية
الوالي؛ الميزانية المحلية؛ التسيير المالي؛ الرقابة المالية السابقة؛ الرقابة المالية اللاحقة ; Wali ; Local budget ; Financial management ; Prior financial control; Ex post financial control.
مقالات مماثلة
جهيدة العياطي
.
محمد بن عزة
.
ص 124-147.
تكوك خيرة
.
ص 261-270.
بوهلال عبدالرزاق
.
دوش الهادي
.
ص 299-312.
