القانون العقاري و البيئة
Volume 14, Numéro 2, Pages 46-57
2026-07-31
آليات الضبط الإداري البيئي لحماية البيئة البحرية بين الأبعاد الوقائية والرهانات الاقتصادية
الكاتب : زهدور محمد زكرياء .
الملخص
تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الضبط الإداري البيئي في حماية المنظومة الإيكولوجية البحرية من شبح التلوث والأنشطة البشرية الجائرة، مبرزةً التحول الفلسفي لفكرة النظام العام من مفهومه التقليدي الساكن إلى مفهوم بيئي ديناميكي واستباقي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لتفكيك التوازن الدقيق بين الأبعاد الوقائية للضبط الإداري والرهانات الاقتصادية لشركات الملاحة والمنشآت الساحلية. وقد خَلُص البحث إلى أن التدابير الاستباقية كنظام الترخيص المسبق ودراسات مدى التأثير البيئي تشكل خط الدفاع الأول لحماية البحار، على أن تفعيلها ميدانياً يظل رهناً بمنح مأموري الضبطية البيئية صلاحيات رقابية صارمة (كتفتيش السفن وتحرير محاضر المخالفات). كما أثبتت الدراسة أن إعمال مبدأ "الملوث الدافع" يمثل أداة ضبطية اقتصادية بالغة الفعالية؛ إذ يحول المسؤولية البيئية إلى رادع مالي يجبر المستثمرين على تبني التكنولوجيات النظيفة، ويضمن تمويل الصناديق البيئية الوطنية لإعادة تأهيل الأوساط المائية المتضررة.
الكلمات المفتاحية
الضبط الإداري البيئي؛ النظام العام البحري؛ التدابير الوقائية؛ الرقابة الضبطية؛ مبدأ الملوث الدافع
مقالات مماثلة
طيري صالح
.
بودفع علي
.
ص 227-244.
علاوة حنان
.
زيدالخيل توفيق
.
ص 694-718.
