مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 9, Numéro 2, Pages 921-940
2026-07-31
سلطات القاضي في الفصل في دعاوي التزوير الفرعية والاصلية
الكاتب : كويسي وليد . لمطاعي نور الدين .
الملخص
دعوى التزوير هي وسيلة قانونية تهدف إلى إثبات عدم صحة محرر رسمي أو عرفي وإسقاط حجيته في الإثبات، وقد نظمها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويُقصد بالتزوير تغيير الحقيقة في مستند بما يسبب ضررًا للغير، سواء بإضافة أو تعديل أو اصطناع بيانات. ويمكن أن يكون التزوير محل دعوى جزائية تتابعها النيابة العامة، أو دعوى مدنية ترمي إما للتعويض أو لإهدار حجية المستند. وقد أجاز المشرع رفع دعوى التزوير أمام القضاء المدني سواء كدعوى أصلية أو فرعية، خلافًا لما كان عليه الأمر سابقًا. وبالتالي، يملك المدعي الخيار بين سلوك الدعوى الأصلية أو إثارة التزوير بصفة فرعية أثناء نظر النزاع. Forgery proceedings are a legal mechanism aimed at proving the invalidity of an official or private document and undermining its evidentiary value, as regulated by the Code of Civil and Administrative Procedures. Forgery is defined as the alteration of truth in a document in a way that causes harm to others, whether through addition, modification, or fabrication of information. It may give rise to criminal proceedings initiated by the public prosecution, or civil actions seeking either compensation or the exclusion of the document as evidence. The legislator has also allowed the initiation of forgery claims before civil courts either as a principal action or as an incidental claim, unlike the previous legal framework. Therefore, the claimant may choose between filing an original action or raising forgery incidentally during ongoing litigation.
الكلمات المفتاحية
دعوى التزوير، ; المحرر الرسمي ; المحرر العرفي ; حجية المحررات ; الطعن بالتزوير ; الدعوى الأصلية ; الدعوى الفرعية ; الاثبات ; التزوير المادي ; التزوير المعنوي ; القضاء المدني
مقالات مماثلة
بن عودة نبيل
.
ص 58-84.
حورية بن فضة
.
ص 202-220.
