مجلة الشهاب
Volume 12, Numéro 2, Pages 445-468
2026-07-28

أثر قاعدة سد الذرائع في التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي (مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024)

الكاتب : المازمي د. زينب أحمد . النور أ.د. محمد سليمان .

الملخص

يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على قاعدة سد الذرائع، بهدف الوقوف على مدى تأثيرها في مسائل التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي، مع مقارنته بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي (مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024)، ويهدف إلى بيان ماهية قاعدة سد الذرائع، وأقسامها، وحجيتها، وضوابط إعمالها، ومدى اعتبارها عند الفقهاء، وتطبيقاتها في القانون، وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والمقارن والاستنباطي، وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: 1. أن قاعدة سد الذريعة فرع أو تطبيق للاجتهاد المآلي، فالاجتهاد المآلي عام، ومن فروعه العمل بسد الذريعة. 2 .أن من تطبيقات قاعدة سد الذرائع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التفريق للضرر، والتفريق للغياب، والتفريق لإعسار الزوج بالنفقة. 3 . أن الذريعة التي توصل إلى أمر جائز لا تسد، إذا كان الحكم فيه متجهاً نحو إتيان الفعل على سبيل الوجوب أو الاستحباب، بخلاف ما إذا كانت تُوصل إلى أمر غير جائز فإنها تمنع وتسد باعتبار مآلها، سواء أكان ذلك الأمر على سبيل الكراهة أو التحريم.

الكلمات المفتاحية

سد الذرائع ; التفريق للضرر ; التفريق للغياب ; التفريق لإعسار الزوج