مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 12, Numéro 1, Pages 804-821
2026-07-27

آليات مواجهة العجز التشريعي في اعتماد الميزانية العامة للدولة: دراسة تحليلية للإغلاق الحكومي المؤقت في النظام الفدرالي الأمريكي والبدائل القانونية وفقا للتشريع الجزائري -آلية فتح الاعتمادات عن طريق الأوامر الرئاسية نموذجا-

الكاتب : ختال نورالهدى .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الآليات الدستورية والمالية الكفيلة بمعالجة أزمات الانسداد التشريعي الناشئة عن عدم المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المالية في الآجال المحددة، إذ نحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على المقاربة الأنجلوسكسونية من خلال تشريح ظاهرة "الإغلاق الحكومي المؤقت" في النظام الفيدرالي الأمريكي كإفراز موضوعي لصرامة قانون مكافحة العجز المالي (Antideficiency Act)، من خلال استعراض السياسة الاستباقية التي تبناها المؤسس الدستوري والمشرع المالي في الجزائر لحماية الحسابات العمومية؛ حيث يتمحور البحث حول الطبيعة القانونية والحدود الإجرائية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار مشروع الحكومة بموجب أمر رئاسي له قوة القانون استناداً لأحكام المادة 146 من الدستور، وكذا تفعيل نظام الاعتمادات المؤقتة طبقاً للمادة 48 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، قصد إستظهار مدى نجاعة هذه البدائل الاستثنائية في تحصين الميزانية العامة للدولة وسد الفراغ التشريعي المالي. This study examines legal mechanisms for remedying legislative impasse in budget appropriations, utilizing the U.S. government shutdown as an analytical framework. It investigates the contrast between the American model, which prohibits public spending without prior congressional authorization, and the protective Algerian model. Applying a comparative approach, the paper highlights the constitutional efficacy of Article 146 of the Algerian Constitution and Article 48 of Organic Law 18-15,. The study concludes that the Algerian legal framework effectively immunizes public finance against executive paralysis.

الكلمات المفتاحية

الانسداد التشريعي ; الإغلاق الحكومي المؤقت ; الأوامر الرئاسية ; الميزانية العامة للدولة ; استمرارية المرفق العام.