مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 94-112
2026-06-30
الإستجواب البرلماني كآلية للحد من الفساد الإداري في الجزائر
الكاتب : قدوري عبدالقادر . شعشوع قويدر .
الملخص
الملخص: يعتبر الإستجواب البرلماني من الآليات الرقابية البرلمانية على أعمال الحكومة، حيث كان إحدى الآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة إلى غاية التعديل الدستوري 2020 الذي ضمه للآليات الرقابية التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، بالإضافة إلى ذلك قام المؤسس الدستوري بتوسيع نطاقه حيث أصبح يمكن إستجواب الحكومة عن أي مسألة ذات أهمية وطنية وكذا عن حال تطبيق القوانين، ومنه أصبح يعتبر من أهم الآليات الرقابية البرلمانية في كشف أوجه الفساد الإداري ومكافحته، فمن من خلال هذه الآلية يتم كشف الممارسات غير القانونية في المجال الإداري للمسؤولين وإجبارهم على تبرير قرارتهم أمام البرلمان، فقد منح المؤسس الدستور لنواب المجلس الشعبي الوطني في حالة عدم إقتناعهم برد الحكومة عن إستجوابهم بالمصادقة على ملتمس الرقابة، الذي يؤدي إلى تقديم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، إستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل من هذه الآلية فعالة في مكافحة الفساد الإداري. Abstract: Parliamentary questioning is considered one of the parliamentary oversight mechanisms for government actions. It was one of the mechanisms that did not establish the government's political responsibility until the 2020 constitutional amendment, which included it among the oversight mechanisms that establish the government's political responsibility. Furthermore, the constitutional founder expanded its scope, allowing the government to be questioned on any issue of national importance, as well as on the implementation of laws. Therefore, it has become one of the most important parliamentary oversight mechanisms for exposing and combating administrative corruption. Through this mechanism, illegal administrative practices by officials are exposed and they are forced to justify their decisions before Parliament. The constitutional founder granted the National People's Assembly members the right, if they are not satisfied with the government's response to their questioning, to approve the motion of censure. This motion leads to the Prime Minister or the Head of Government, as the case may be, submitting the resignation of their government to the President of the Republic. This makes this mechanism effective in combating administrative corruption.
الكلمات المفتاحية
الإستجواب البرلماني ; الرقابة البرلمانية ; الفساد الإداري ; الحكومة ; parliamentary interpellation ; parliamentary oversight ; administrative corruption ; government
مقالات مماثلة
كربوسه عمراني
.
ص 222-235.
نادية مصابحية
.
ص 233-245.
عرقوب خديجة
.
ص 153-167.
سلمى دوحة
.
ص 68-80.
Kheyar Djamila Cylia
.
صدقاوي صورية
.
ص 466-479.
