Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 559-580
2026-06-30
عن التكفل الاجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أملاكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 25-312 -
الكاتب : فتحي وردية .
الملخص
في اطار الموازنة بين مساعي الدولة لتجسيد استراتيجيتها للوقاية من الفساد ومكافحته، واتخاذ التدابير القانونية لتحقيق ذلك ومنها مصادرة أموال المؤسسات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد و جهودها المتواصلة للتكفل الاجتماعي بالبطالين بصفة عامة وبالعمال بصفة خاصة، تم إصدار نص تنفيذي يكرس تدابير استثنائية للتكفل بعمال المؤسسات المصادر أملاكها في إطار قضايا الفساد وهو المرسوم التنفيذي رقم 25-312 المؤرخ في أول ديسمبر 2025، مما يطرح موضوع طبيعة هذه التدابير وموقعها ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية بالعمال الذين يفقدون مناصبهم لأسباب لاإدارية. Within the framework of balancing the state’s efforts to implement its strategy for preventing and combating corruption, by taking legal measures including the confiscation of funds of economic entreprises involved in corruption cases, and its continuous efforts for the social welfare of the unemployed in general and workers in particular, an executive text was issued. This text establishes exceptional measures for the care of workers from entreprises whose property was confiscated in corruption cases: Executive Decree N° 25-312, dated December 1, 2025. This raises the topic of the nature of these measures and their position within social protection systems for workers who lose their positions for involuntary reasons. Dans le cadre de l’équilibre entre les efforts de l’état pour concrétiser sa stratégie de prévention et de lutte contre la corruption, en prenant les mesures légales nécessaires, notamment la confiscation des biens des entreprises économique impliquées dans des affaires de corruption, et ses efforts continus pour la prise en charge sociale des chômeurs en général et des travailleurs en particulier, un texte exécutif a été publié, Ce texte consacre des mesures exceptionnelles pour la prise en charge des travailleurs des entreprises dont les biens on été confisquer dans la cadre des affaires de corruption: il s’agit du décret exécutif n° 25-312 du 1er décembre 2025. Cela soulève la question de la nature de ses mesures et de leur place au sein des systèmes de protection sociale pour les travailleurs perdant leurs emplois pour des raisons involontaires. .
الكلمات المفتاحية
الفساد، ; المصادرة، ; المؤسسات، ; العمال، ; التسريح، ; الحماية
مقالات مماثلة
كيحل سلسبيل
.
ص 357-376.
نويبات قدور
.
ص 555-562.
برارمة صبرينة
.
ص 347-369.
لمين عبد الحميد
.
حساين سامية
.
ص 03-28.
