Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 397-424
2026-06-30
إشكالات تحديد قواعد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 22-11 والقانون رقم 22-13
الكاتب : قندوز سناء .
الملخص
الملخص: قام المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 22-11 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته والقانون رقم 22-13 المعدل والمتمم للقانون رقم 22-13 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية بتعديل قواعد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة لتكييفها مع الإصلاحات التشريعية والقضائية الجديدة وتكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية الذي استحدث المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي، من خلال هذه الدراسة سيتم تحديد الإشكالات التي يطرحها هذا الاختصاص قانونيا وعمليا ومدى مساهمة التعديلات القانونية الجديدة في حل الإشكالات السابقة. ا Abstract: Through Organic Law No. 22-11 amending and supplementing Organic Law No. 98-01 on the organization, functioning, and powers of the Council of State, and Law No. 22-13 amending and supplementing Law No. 22-13 on the Code of Civil and Administrative Procedure, the Algerian legislator amended the rules of jurisdiction of the Council of State to adapt them to the new legislative and judicial reforms and to enshrine the principle of two-level litigation in administrative matters, establishing the Administrative Courts of Appeal as a second level of litigation. This study will identify the legal and practical issues posed by this jurisdiction and the extent to which the new legal amendments contribute to resolving previous issues. Résumé: Par la loi organique n° 22-11 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 relative à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d'État, et par la loi n° 22-13 modifiant et complétant la loi n° 22-13 portant Code de procédure civile et administrative, le législateur algérien a modifié les règles de compétence du Conseil d'État afin de les adapter aux nouvelles réformes législatives et judiciaires et de consacrer le principe du double degré de juridiction en matière administrative, en instituant les cours administratives d'appel comme deuxième degré de juridiction. Cette étude identifiera les défis juridiques et pratiques posés par cette juridiction et déterminera dans quelle mesure les nouvelles modifications législatives contribuent à résoudre les difficultés antérieures.
الكلمات المفتاحية
مجلس الدولة ; المحاكم الإدارية للاستئناف ; الطعن بالنقض ; نصوص خاصة
مقالات مماثلة
عمير سعاد
.
ص 29-41.
الياس صام
.
ص 133-142.
قماش دليلة
.
ص 377-395.
قاسم علي حاج
.
سالمي لعيفة
.
ص 289-321.
