Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 342-363
2026-06-30
إنعكاسات المعيار المالي على حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية (دراسة مابين المرسوم الرئاسي رقم 15-247 وقانون رقم 23-12)
الكاتب : زيدان ليدية . بركات جوهرة .
الملخص
الملخص: يُعد المعيار المالي من الركائز الأساسية في نظام الصفقات العمومية، لما يؤديه من دور في توجيه إختيار العروض وتحديد طبيعة العلاقة التعاقدية. غير أن تفعيله لاسيما في صورة سقف مالي، لا يظل محصورا في بعده التقني، وإنما يمتد تأثيره الى البنية التنافسية بين المتعهدين. يظهر تطبيق هذا المعيار أثارا عملية قد تفضي الى تقييد حرية المنافسة والتشجيع على بروز سلوكيات تمس بمبادئ الشفافية وتكافئ الفرص، ومن ثم يبرز ضبط إستعمال المعيار المالي كضرورة قانونية لضمان التوازن بين متطلبات الرقابة على الانفاق لعام وحماية المنافسة داخل مجال الصفقات العمومية. Summary The financial criterion constitutes one of the fundamental pillars of the public procurement system, given its role in guiding the selection of bids and determining the nature of the contractual relationship. However, its application is not limited to a purely technical dimension; rather, it extends to the competitive structure among economic operators. The implementation of this criterion may generate effects capable of restricting the freedom of competition and encouraging practices that undermine the principles of transparency and equal and equal opportunity. Therefore, it becomes necessary to legally regulate the use of the financial criterion in order to ensure a balance between the requirements of economic efficiency and the protection of competition within the field of public procurement. Résumé : Le critère financier occupe une place centrale dans le système des marchés publics, puisqu’il oriente la sélection des offres et contribue à déterminer la nature du contrat. Toutefois, lorsqu’il est appliqué sous la forme d’un plafond financier, son impacte dépasse le cadre technique influence directement la concurrence entre les soumissionnaires. La mise œuvre de ce critère peut produire des effets pratiques susceptibles de limiter la liberté de la concurrence et d’encourager des pratiques portant atteinte aux principes de transparence et d’égalité des chances, d’où la nécessité d’encadrer juridiquement l’usage du critère financier ; afin d’assurer un équilibre entre les exigences d’efficacité économique et la protection de la concurrence dans le domaine des marchés publics.
الكلمات المفتاحية
المعيار المالي، ; المنافسة، ; الصفقات العمومية ; الشفافية ; المساواة في المعاملة.
مقالات مماثلة
تريعة نوارة
.
ص 310-331.
لميز أمينة
.
لعرج سمير
.
ص 259-278.
ميساوي حنان
.
ص 1995-2012.
ضريفي نادية
.
لجلط فواز
.
ص 1180-1190.
ميلودي فتيحة
.
زعزوعة فاطمة
.
ص 1775-1789.
