مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 11, Numéro 1, Pages 844-890
2026-06-30
الكاتب : دالي إيدير . قماري بن ددوش نضرة .
تهدف دراسة نظرية قيام الحكم مقام العقد إلى بيان تأصيلها وأساسها القانوني في التشريع الجزائري، وتحليل تطبيقاتها القضائية في منازعات الترقية العقارية، لا سيما في حالات امتناع المرقّي العقاري عن تحرير العقود المنصوص عليها قانونا، كما تسعى إلى تحديد مساهمتها في حماية المكتتبين، بالاعتماد على المنهج التحليلي للنصوص القانونية والمنهج الوصفي للاجتهادات القضائية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الأساس القانوني للنظرية يجد سنده في أحكام القانون المدني وقواعد التنفيذ القضائي، وأنها تعد آلية قانونية فعالة لتحقيق التنفيذ العيني للالتزامات التعاقدية وحماية الأمن التعاقدي في مجال الترقية العقارية. كما أظهرت أن للممارسة القضائية دور جوهري في مواجهة تعسف المرقي العقاري، عبر تمكين المشتري من سند قضائي يقرر حق ملكيته. This study examines the legal basis and judicial application of the theory of the substitution of a court judgment for a title deed in Algerian real estate development disputes, particularly where developers refuse to execute required contracts. It also assesses its role in protecting pur-chasers’ rights through an analysis of legal texts and judicial decisions. The study finds that this theory is grounded in the Civil Code and judicial enforcement rules. It serves as an effective mechanism for ensur-ing specific performance and contractual security in real estate devel-opment. The findings also highlight the judiciary’s role in protecting pur-chasers by granting them a judicial title establishing their ownership rights.
وعد بالبيع ; مرقي عقاري ; عقد ملكية ; منازعات ترقية عقارية ; حكم ; Promise of Sale ; Real Estate Developer ; Title Deed ; Real Estate Development Disputes ; Judgment
علاء الدين عشي
.
ص 47-61.
روابح إلهام شهرزاد
.
ص 463-477.
جبار جميلة
.
ص 14-37.
Boukhenoune Miloud
.
Bessais Tahar
.
pages 1411-1419.