مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 11, Numéro 1, Pages 268-300
2026-06-30

الإطار القانوني ورهانات التمويل التساهمي في الجزائر

الكاتب : بلجوهر مهدي . فنينخ نوال . مخبر الاستثمار التنمية المستدامة مخبر الاستثمار التنمية المستدامة .

الملخص

بغاية تحسين وتسهيل طرق تعامل الأشخاص الطبيعية والمعنوية مع المال ثم استحداث تطبيق عملي للمعرفة العلمية في المجالات المالية وابتكار التكنولوجيا المالية باعتبارها توظيف أو اختراع من اجل الخدمة المالية. من شأن هذا الجمع بين الابتكار التكنولوجي والخدمات المالية الخروج بالأسواق المالية من الوضع التقليدي الذي اعتادت عليه الى عصر التطور والرقمنة وتوسيع حجم الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية. يعتبر الهدف الأساسي من انتهاج هذا الأسلوب هو التميز بالسرعة والشفافية في المعاملات، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للمعاملات العادية التي تعتبر بطيئة وكلاسيكية. فتنشط التكنولوجيا المالية في مختلف المعاملات المالية لاسيما في مجالات التحويل المالي والتأمين والعملات الرقمية المشفرة، ويعتبر التمويل التساهمي وسيلة من وسائل التكنولوجيا المالية. لقد عزز المشرع الجزائري موقفه بتنظيم التمويل التساهمي باعتباره وسيلة استثمار وتمويل تتم باستعمال الانترنت، وهو ما يعكس الحث على التوجه نحو تبنى نهج التكنولوجيا المالية، وبسبب حداثته فإنه يثير تساؤلات جمة وجوهرية تتعلق بدواعي الاهتمام به ومدى استمراريته والعمل على ترسيخ معالمه في حياة الأفراد والمؤسسات فهل يعتبر مجرد صيحة عابرة يتم نسيانها بنفس سرعة بروزها أم هو ضرورة اقتصادية تفرضها المتطلبات الاقتصادية؟ نظرا لأهمية الموضوع تهدف الدراسة الى إلقاء الضوء على الآليات وتحديد الضوابط القانونية التي وضعها المشرع من اجل تنظيم التمويل التساهمي خاصة في سياق دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ريادة الأعمال، والانشغال بالبحث عن المصادر التمويلية المرنة للمشاريع الواعدة، حيث يساهم هذا الخيار الاستراتيجي في توفير التمويل بـأقل تكلفة وتقديم ضمانات مع إبراز دور التكنولوجيا المالية في القطاع المالي. لذلك تطرح إشكالية هذه الورقة البحثية حول الضوابط القانونية والتنظيمية للتمويل التساهمي في الجزائر، ومدى فعاليته كآلية للتمويل.

الكلمات المفتاحية

التكنولوجيا المالية؛ التمويل التساهمي- الجماعي- التمالتشاركي؛ منصات التمويل التساهمي؛ مستشار التمويل؛ ريادة الأعمال.