مجلة المفكر
Volume 21, Numéro 1, Pages 305-327
2026-06-10
الكاتب : علي شريف الزهرة .
الفساد في القطاع الخاص يُعد من أخطر الظواهر التي تمس الاقتصاد الوطني وتشوه بيئة الأعمال، إذ يتجلى في الرشوة والغش وتضارب المصالح وتبديد الموارد، وتغذّيه عوامل اقتصادية وإدارية واجتماعية وسياسية مرتبطة بضعف الشفافية وغياب الحوكمة. وتترتب عنه آثار سلبية عميقة كإضعاف الاستثمار والمنافسة، ارتفاع تكاليف المعاملات، فقدان الثقة، وتوسيع الفوارق الاجتماعية. وقد جرم القانون الجزائري 06-01، المستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة 2003، مختلف مظاهره بفرض عقوبات جزائية ومالية وتدابير وقائية. ومن ثم، يبقى التصدي له رهيناً بتعزيز الشفافية، الإصلاح التشريعي، والرقابة لترسيخ النزاهة والحوكمة الرشيدة.
: الفساد، القطاع، الخاص ، جريمة ، قانون.
زهدور أشواق
.
ص 153-170.
فريحات أيمن محمد
.
ص 28-42.
زغينة وليد
.
ص 136-151.
مبروك غضبان
.
نادية خلفة
.
ص 209-230.