مجلة أبحاث
Volume 11, Numéro 1, Pages 347-360
2026-06-07
الديمقراطية التشاركية كآلية تعزيز حقوق الإنسان: قراءة في دور القضاء
الكاتب : خرشي عبد الصمد رضوان .
الملخص
ملخص: إن الدراسات النقدية التي سعت إلى ضبط المفاهيم حول الديمقراطية والمشاركة الفعلية للمواطن في الوصول إلى آلية فعّالة تضمن إشباع حقوقه وحرياته الأساسية الموثقة في إطار العقد الاجتماعي بينه وبين السلطة الحاكمة، أبرز مفهوم الديمقراطية التشاركية، الذي لا يختلف اثنان أنه نهج سياسي يعزّز مشاركة المواطنين بشكل مباشرة والمجتمع المدني في صنع السياسة العامة للدولة، وآلية حديثة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل الرقابة الشعبية الذاتية أو عبر المؤسسات الرسمية، حيث يبرز الدور الحاسم للقضاء في حماية هذه الحقوق وتكريسها دستورياً وقانونياً. لا مناص أن للقضاة توجّهات شخصية، نظرا لطبيعة الإنسان في حدّ ذاته، فهو ابن بيئته، إلاّ أن تكليفه إلزامه بحماية الحقوق والحريات الأساسية من خلال الفصل في نزاعات الأطراف وفق معايير قانونية موثوقة، تفرض عليه أن تكون مستقلة استقلالاً تامًا عن الأطراف التي تنظر في نزاعاتهم،سواء من الناحية الأخلاقية أو الهيكلية، وهذا منطقي إلى أبعد الحدود، وبالتالي فمطالبة القضاة باستقلاليتهم خصوصا عن السلطة التنفيذية ضرورة لا بد منها. بالنظر إلى الترابط الواقع بين إعداد القوانين التي تعد مهامًا تشريعية بحتة يشترك فيها الفرد حسب المنظور الديمقراطي التشاركي، وتنفيذ القانون عبر آليات ترتبط بالجانب التنظيمي، المهام الملقاة على الجهازين التنفيذي والقضائي، تبرز فيها العملية السياسية التي يتفاداها المنادين بفكرة الاستقلال التام للقضاء عن المهام السياسية، فحماية الحقوق والحريات الأساسية والرقابة الواجب ممارستها من قبل هيئات قضائية على هذا الحيّز يبزر التفاعل الحاصل في هذه المعادلة خدمة للسلطة الشعبية المؤسسة في الوثاق الدستورية. Summary: The critical studies that sought to refine concepts of democracy and the effective participation of citizens in achieving a robust mechanism to guarantee their fundamental rights and freedoms, as enshrined in the social contract between them and the governing authority, have highlighted the concept of participatory democracy. This concept is undeniably a political approach that promotes the direct participation of citizens and civil society in public policy-making. It is also a modern mechanism for strengthening human rights through the activation of public oversight, where the judiciary plays a crucial role in protecting and constitutionally and legally enshrining these rights. Undoubtedly, judges have personal biases, given human nature itself; they are products of their environment. However, they are obligated to protect fundamental rights and freedoms by adjudicating disputes between parties according to reliable legal standards. This necessitates their complete independence from the parties whose disputes they are considering, which is perfectly logical. Consequently, demanding the independence of judges, especially from the executive authority, is an absolute necessity. But considering the connection between the preparation of laws, which are purely legislative tasks in which the individual participates according to the participatory democratic view, and the implementation of the law through mechanisms related to the regulatory aspect, the tasks assigned to the executive and judicial bodies, the political process emerges, in which proponents of the idea of the independence of the judiciary evade political tasks. The protection of basic rights and freedoms and the oversight that must be exercised by judicial bodies over this area highlights the interaction that occurs in this equation in service of the popular authority established in the constitutional documents.
الكلمات المفتاحية
الديقراطية التشاركية ; القضاء ; الرقابة القضائية
مقالات مماثلة
عيســاوي عزالدين
.
ص 212-230.
يمينة حناش
.
عبد الكريم كيبش
.
ص 230-250.
بلقاضي بلقاسم
.
دويدي خديجة هاجر
.
بلقاضي طاهر لمين
.
ص 753-771.
بن عطية بوعبد الله
.
رمضان عبد المجيد
.
ص 75-88.
