مجلة أبحاث
Volume 11, Numéro 1, Pages 31-42
2026-06-07
مصلحة الطفل الفضلى في منازعات الأسرة بين السلطة التقديرية للقاضي وإمكانات الذكاء الاصطناعي
الكاتب : معاش نسرين .
الملخص
تُعدّ مصلحة الطفل الفضلى من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون الأسرة، إذ تمثل معياراً قانونياً موجهاً للقاضي عند الفصل في مختلف منازعات الأسرة التي يكون الطفل طرفاً فيها أو متأثراً بنتائجها، مثل قضايا الحضانة والنفقة والزيارة وإثبات النسب. ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان حماية الطفل وتحقيق رفاهيته الجسدية والنفسية والاجتماعية، باعتباره الفئة الأكثر هشاشة في النزاعات الأسرية. وقد كرّست هذا المبدأ العديد من التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1989، والتي أكدت على ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل في جميع القرارات المتعلقة به. في إطار منازعات الأسرة، يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تحديد ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، نظراً لتعقّد العلاقات الأسرية واختلاف الظروف الاجتماعية والنفسية لكل حالة. فالقاضي لا يقتصر على تطبيق النصوص القانونية فحسب بل يستند كذلك إلى تقدير وقائع القضية وظروفها الخاصة، مستعيناً في ذلك بتقارير الخبرة الاجتماعية والنفسية، وبما يتيحه القانون من وسائل لإظهار الحقيقة غير أن هذه السلطة التقديرية قد تؤدي أحياناً إلى تفاوت في الأحكام القضائية نتيجة اختلاف تقدير القضاة للوقائع أو لتباين الاجتهادات القضائية، مما يثير إشكالية تحقيق التوازن بين المرونة القضائية وضمان الاستقرار القانوني The best interests of the child are a fundamental principle of family law, representing a legal standard guiding judges when adjudicating various family disputes in which a child is a party or affected by the outcome, such as cases concerning custody, alimony, visitation rights, and establishing parentage. This principle aims to guarantee the child's protection and ensure their physical, psychological, and social well-being, recognizing them as the most vulnerable group in family disputes. This principle has been enshrined in numerous national laws and international conventions, most notably the Convention on the Rights of the Child adopted by the United Nations in 1989, which emphasizes the necessity of prioritizing the child's best interests in all decisions concerning them. Within the context of family disputes, judges possess broad discretionary power in determining what constitutes the best interests of the child, given the complexity of family relationships and the varying social and psychological circumstances of each case. The judge does not merely apply legal texts but also relies on an assessment of the facts and specific circumstances of the case, utilizing social and psychological expert reports and the legal means available to reveal the truth. However, this discretionary power can sometimes lead to discrepancies in judicial rulings due to differing assessments of the facts by judges or variations in judicial interpretations, raising the challenge of balancing judicial flexibility with ensuring legal stability
الكلمات المفتاحية
حق الطفل ; قانون الاسرة ; الذكاء الاصطناعي ; Children's rights ; family law ; artificial intelligence
مقالات مماثلة
عيساوي عادل
.
ص 162-189.
عزيزان فاطمة
.
علواش مسعودة
.
ص 593-616.
