مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 11, Numéro 1, Pages 363-382
2026-06-06
الشفعة الإدارية كآلية لتأطير العقار الاقتصادي ومتطلبات مشروعيتها في التشريع الجزائري
الكاتب : طوبال بوعلام .
الملخص
تبحث هذه الدراسة في الشفعة الإدارية باعتبارها آلية قانونية لتنظيم تداول العقار الاقتصادي وتوجيهه نحو الاستثمار ذي الغاية التنموية، وذلك من خلال تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لها، وإبراز خصوصية العقار الاقتصادي داخل المنظومة العقارية، كما تهدف إلى تقييم مدى انسجام أحكام الشفعة الإدارية مع متطلبات المشروعية والغاية التنموية التي تبررها، مع التركيز على أثرها في تحقيق الأمن القانوني للاستثمار وحماية حقوق المستثمرين والملاك الخواص، وقد خلصت الدراسة إلى أن مشروعية الشفعة الإدارية ترتبط بطبيعة العقار ومجاله الاستثماري وبوضوح الضوابط الموضوعية لممارستها، بما يحقق توازنا بين متطلبات المصلحة العامة الاستثمارية واستقرار المعاملات العقارية، وتؤكد النتائج أن الشفعة الإدارية تظل أداة تنظيمية فعالة متى مورست في إطارها التشريعي المحدد، دون أن تتحول إلى قيد غير مبرر على حرية الاستثمار أو الملكية الخاصة. This study examines administrative pre-emption as a legal mechanism for regulating the circulation of economic land and directing it toward investment serving developmental objectives. It does so through an analysis of the legislative and regulatory framework governing this mechanism, while highlighting the specific legal nature of economic land within the broader property law system. The study further aims to assess the extent to which administrative pre-emption rules are consistent with the requirements of legality and the developmental purpose that justifies their adoption, with particular emphasis on their impact on legal certainty in investment and the protection of investors’ and private owners’ rights. The findings demonstrate that the legality of administrative pre-emption is not based merely on the occurrence of legal transactions, but rather on the nature of the land concerned, its investment function, and the clarity of the substantive conditions governing its exercise. This ensures a balanced approach between public investment interests and the stability of property transactions. The study concludes that administrative pre-emption remains an effective regulatory instrument when exercised within its clearly defined legal framework, without turning into an unjustified restriction on investment freedom or private property rights.
الكلمات المفتاحية
الشفعة الإدارية ; العقار الاقتصادي ; مبدأ المشروعية ; تنظيم الاستثمار.
مقالات مماثلة
