مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 432-448
2026-05-31

تطور الدور التشريعي لرئيس الجمهورية من خلال التعديلات الدستورية لسنتي 2016 و2020

الكاتب : زايدي مؤنس .

الملخص

لقد كرس دستور 1989 المعدل والمتمم صلاحيات تشريعية و هامة للسلطة التنفيذيةـ قلصت كثيرا من صلاحيات البرلمان إلى الحد الذي جعل البعض يعتبره برلمانا شكليا ،وإذا كانت التعديلات الدستورية لسنتي: 1996 و2008 قد سارت في اتجاه تقوية السلطة التنفيذية، فإنه خلافا لذلك فقد سارت تعديلات 2016 و2020 في اتجاه معاكس حيث كانت السمة الغالبة وضع القيود على صلاحيات رئيس الجمهورية، كاشتراط أن يكون التشريع بالأوامر في المسائل العاجلة فقط، واشترط دستور 2020 أن يصادق البرلمان على المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية الخاصة بمناطق التبادل الحر، والتكامل الاقتصادي. وانطلاقا مما تقدم، حاولنا في هذا المقال، التعرض للصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية وتتبع التعديلات التي طرأت عليها منذ إصدار دستور 1989 وإلى غاية التعديلات التي جرت 2020، وأثر هذه التعديلات في الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، وتدخلها في مجال التشريع، وهل هي تكرس فصلا حقيقيا أو شكليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

الكلمات المفتاحية

رئيس ; البرلمان ; المجال التشريعي ; المجال التنظيمي