مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 20-42
2026-05-31

نقل جريمة بيع الطّفل من القانون العامّ إلى القانون الخاصّ - دراسة تحليليّة -.

الكاتب : حفيظ منى .

الملخص

قد يتعرّض الطّفل للكثير من الجرائم الّتي تمسّ بالحقوق المُعتَرَف له بها دوليًّا ووطنيًّا، والّتي من بينها جريمة بيعه، وهي جريمة تمسّ بحقّه في الاِنتماء الأسري أو الاِنتماء المُجتمعي وتمسّ أيضًا بكرامته بحيث يصبح وكأنّه سلعة تُباع وتُشترى. إنّ بيع الطّفل قد يكون من قِبل أحد أفراد أسرته لصالح شخص آخر في إطار فردي معزول وقد يكون من طرف جماعة إجراميّة منظّمة تحترف الاِتّجار بالبشر، ومن خلال البحث في النّصوص القانونيّة الجزائريّة تبيّن أنّ هذه الجريمة كانت في السّابق مُجَرّمةً في قانون العقوبات ثمّ أصبحت مجرّمةً في قانون الوقاية من الاِتّجار بالبشر ومكافحته، وهي بذلك تكون قد عرفت تحوّلاً في تجريمها من القانون العامّ إلى القانون الخاصّ، ولقد كان لهذا التّحوّل مبرّراته سواءًا من النّاحية الموضوعيّة أو من النّاحية الإجرائيّة. Abstract: A child can be exposed to numerous offenses that violate him internationally and nationally recognized rights, including the offense of selling him. This offense violates him right to family or community membership and also undermines him dignity, reducing he to a commodity to be bought and sold. The sale of a child can be perpetrated by a family member acting alone, or by an organized criminal group specializing in human trafficking. A review of Algerian legal texts reveals that this offense was previously criminalized under the penal code and is now also addressed by the law on the prevention and fight against human trafficking. Thus, its criminalization underwent a transformation, moving from public law to private law, and this transformation was justified from both an objective and procedural point of view.

الكلمات المفتاحية

جريمة بيع الطّفل ; القانون العامّ ; القانون الخاصّ. ; The offense of selling a child ; Public Law ; Private law