مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 556-582
2026-06-01
التحديات القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن دراسة مقارنة
الكاتب : الضمور عبد المهدي .
الملخص
تُعالج هذه الدراسة إشكالية التناقض المحوري القائم بين الالتزام التشريعي الرسمي للمملكة الأردنية الهاشمية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، المتمثل في إصدار قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) وانضمامها إلى بروتوكول باليرمو الدولي، وبين الفعالية الحقيقية والكفاءة التطبيقية لهذه المنظومة في الواقع العملي. وقد تمحور الهدف الرئيسي للبحث حول تحليل التحديات القانونية والإجرائية التي تعترض إنفاذ هذا القانون، وتقييم مدى توافق آليات حماية الضحايا مع المعايير الدولية. كشف التحليل القانوني المعمق أن التشريع الأردني قد حقق مواءمة تشريعية واسعة النطاق مع المتطلبات الدولية، حيث اعتمد نموذجاً تجريمياً شاملاً يغطي جميع مراحل الاتجار (الفعل، الوسيلة، الغرض) وكرس عقوبات مشددة تتناسب مع خطورة الجريمة المنظمة، خاصة عند توافر الظروف المشددة كاستغلال القاصرين. ومع ذلك، أكدت الدراسة أن التحديات الجوهرية تكمن في مرحلة التطبيق الإجرائي والحقوقي. ففي الجانب القضائي، تُعد صعوبة إثبات القصد الجنائي الخاص (نية الاستغلال) هي العقبة الكبرى التي تهدد بـ هبوط التكييف القانوني للقضية وتخفيف العقوبة. أما على المستوى الدولي، فتُعيق التحديات البيروقراطية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتتبع عائدات الجريمة من فعالية ملاحقة الشبكات العابرة للحدود. الأخطر من ذلك، تم تحديد قصور تشريعي جوهري في حماية الضحايا؛ حيث يغيب عن القانون الأردني نص صريح ووجوبي يقرر مبدأ عدم تجريم الضحية عن الأفعال التي ارتكبتها تحت الإكراه (كالمخالفات الإدارية)، مما يُقوض الثقة في النظام القانوني ويدفع الضحايا إلى الامتناع عن الإبلاغ خوفاً من الملاحقة. وبناءً على هذه النتائج، واستناداً إلى دراسة التجارب الرائدة كالنموذجين الأمريكي والسويدي، أوصت الدراسة بضرورة التدخل التشريعي العاجل بإضافة نص إلزامي يمنح الضحايا حصانة قانونية كاملة، إلى جانب تطوير آليات التحقيق المالي لمواجهة الجريمة الاقتصادية، واعتماد استراتيجيات إجرائية تضمن توفير العدالة الناجزة وتحقيق الردع الفعال ضد هذه الجريمة التي تشوه الكرامة الإنسانية This study addresses the central dilemma arising from the gap between the official legislative commitment of the Hashemite Kingdom of Jordan to combat human trafficking—evidenced by the enactment of Law No. (9) of 2009 (Anti-Human Trafficking Law) and its adherence to the Palermo Protocol—and the actual practical effectiveness and implementation capacity of this legal system. The primary goal of this research was to analyze the legal and procedural hurdles facing the enforcement of this Law and to assess the compliance of victim protection mechanisms with international standards. The in-depth legal analysis revealed that Jordanian legislation has achieved broad legislative alignment with international requirements. This is demonstrated by the comprehensive criminalization model covering all stages of trafficking (act, means, and purpose) and the provision of severe penalties commensurate with the gravity and organized nature of the crime, particularly when aggravated circumstances are present. However, the findings confirmed that the fundamental challenges lie within the procedural and human rights implementation phase. On the judicial front, the difficulty in proving the specific criminal intent (the intent to exploit) constitutes the biggest obstacle, which often leads to the downgrading of the legal classification of the offense and reduced sentencing. At the international level, bureaucratic challenges related to mutual legal assistance and the tracking of criminal proceeds impede the effective prosecution of cross-border networks. Crucially, the study identified a fundamental legislative shortfall in victim protection: the Anti-Trafficking Law lacks an explicit and mandatory provision establishing the principle of non-punishment for victims for minor offenses committed under duress (such as administrative violations). This omission undermines confidence in the legal system and discourages victims from reporting crimes for fear of prosecution. Based on these findings, and drawing upon successful international experiences (such as the US and Swedish models), the study recommends the necessity of urgent legislative intervention to introduce a mandatory provision granting full legal immunity to victims. Furthermore, it advises enhancing financial investigation mechanisms to combat the economic drivers of the crime and adopting procedural strategies that ensure swift justice and effective deterrence against this crime that violates human dignity
الكلمات المفتاحية
الاتجار بالبشر؛ التحديات القانونية؛ التشريع الأردني؛ الحماية الجنائية
مقالات مماثلة
بن ترجالله عبد الحفيظ
.
دوان فاطمة
.
ص 382-395.
