السلطة التقديرية للقاضي في الآثار المالية للزواج وانحلاله

بوعامين, وليد; جيلالي, بن الطيب جيلالي

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 15, Numéro 2, Pages 189-211
2026-06-01

السلطة التقديرية للقاضي في الآثار المالية للزواج وانحلاله

الكاتب : بوعامين وليد . جيلالي بن الطيب جيلالي .

الملخص

الملخص: القواعد القانونية تنقسم إلى نوعين رئيسيين: قواعد جامدة، لا تقبل التغيير أو التطور أو الانتقال من حالة إلى أخرى، وقواعد مرنة يضعها المشرع لتكون هادياً للقاضي في البت بالقضايا المعروضة عليه، دون إلزام بحل واحد ثابت، إذ تتغير هذه الحلول وتتنوع تبعاً لاختلاف الظروف والملابسات. ورغم أن القاضي ليس مشرعاً، فإن له سلطة تقديرية تمكنه من تكييف أحكام القانون بما يتناسب مع مقتضيات الحال، مما يجعل القانون أداة مرنة في يده لتطويره باستمرار ومواجهة التغيرات الطارئة. ويأتي هذا التقدير القضائي في إطار اختصاصه، حيث يفصل في النزاعات بما يتوافق مع روح القانون، دون أن يتجاوز ذلك إلى إنشاء نصوص قانونية جديدة، لأن هذه المهمة حصرية للمشرع. إذ إن أحكام القاضي تصدر استناداً إلى سلطته القضائية، حيث يقوم بتفسير وتحديد مضمون إرادة قانونية موجودة، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتصحيح الغموض أو الإبهام الذي قد يكتنف بعض القواعد القانونية والمراكز القانونية التي تنظمها. Abstract: Legal rules are divided into rigid and flexible categories. Rigid rules remain unchanged across cases, while flexible rules grant judges discretion to interpret and adapt the law according to circumstances. Although judges are not legislators, their discretionary authority allows them to align legal provisions with practical realities, ensuring that the law remains dynamic and responsive to social developments. However, this authority operates within judicial limits, as judges must act in accordance with the spirit of the law rather than creating new norms. Judicial interpretation thus serves to clarify ambiguities, uphold the public interest, and maintain legal coherence and adaptability.