الشروط الشرعية والجعلية لعقود التجارة الإلكترونية

عبد الرزاق, لبصير; حسين, خلف الله

مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 12, Numéro 2, Pages 104-125
2023-12-31

الشروط الشرعية والجعلية لعقود التجارة الإلكترونية

الكاتب : عبد الرزاق لبصير . حسين خلف الله .

الملخص

تناول هذا الـمقال موضوع التجارة الإلكترونية من منظور الشريعة الإسلامية والتنظيم القانوني. وتهدف الورقة العلمية بشكل أساسي إلى توضيح مفهوم عقود التجارة الإلكترونية، وبيان أدلة مشروعيتها من المصادر الفقهية، وضبط شروطها الشرعية والجعلية التي يشترطها المتعاقدون. وقد خلص الباحث إلى أن الشروط الشرعية الواجب توفرها في التجارة التقليدية، كالرضا ومعلومية الثمن والمبيع وتحقق المنفعة، هي ذاتها التي تنطبق على التجارة الإلكترونية دون اختلاف. كما أكدت الدراسة على إباحة الشروط "الجعلية" التي يضعها المتعاقدون، مثل اشتراط الدفع عبر البطاقات الائتمانية أو تحديد عملة معينة أو جهة شحن محددة، طالما أنها لا تخالف نصاً شرعياً أو تؤدي إلى الربا المحرم. وتوصلت الورقة أيضاً إلى أن استخدام الوسائل الإلكترونية المعاصرة في أداء الثمن، كالبطاقات المغطاة والمسبقة الدفع، جائز شرعاً ويساهم في حفظ حقوق الأطراف وتحقيق مصلحتهم في توازن المنفعة والعائدات This article examines the subject of e-commerce from the perspective of Islamic law and legal regulation. The primary aim of this academic paper is to clarify the concept of e-commerce contracts, to set out the evidence for their legitimacy from jurisprudential sources, and to define the legal and contractual conditions required by the contracting parties. The researcher concluded that the Sharia conditions required in traditional commerce, such as consent, disclosure of the price and the item sold, and the realisation of benefit, are the same as those that apply to e-commerce without any difference. The study also emphasised the permissibility of ‘contractual’ conditions set by the contracting parties, such as requiring payment by credit card, specifying a particular currency, or a specific shipping provider, provided that these do not contravene any legal text or lead to prohibited usury. The paper also concluded that the use of contemporary electronic means of payment, such as covered and prepaid cards, is permissible under Islamic law and contributes to safeguarding the rights of the parties and realising their interests in terms of a balance between benefit and returns.