مجلة الحقوق والحريات
Volume 14, Numéro 1, Pages 281-308
2026-04-11
الكاتب : حموني بوبكر .
تستند مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو 1929 وتعديل لاهاي 1955 إلى مبدأ الخطأ المفترض، الذي يعد بمثابة ضمان لحماية المتضرر من جهة، ويُلزم الناقل بإثبات اتخاذه التدابير الضرورية من جهة أخرى. غير أنّه يمكن للناقل الدفع بالإعفاء من المسؤولية كلياً أو جزئياً متى أثبت أنّ الضرر نتج عن ظروف كانت خارجة عن إرادته كالقوة القاهرة أو العيب الذاتي للبضاعة. كما يمتد هذا الإعفاء إلى حالات الخطأ البشري، سواء كان فنياً أو ملاحياً أو صادراً عن المرسل أو المرسل إليه. ويهدف هذا التنظيم إلى إقامة توازن دقيق بين حقوق المتضررين في التعويض ومصالح شركات الطيران في تجنّب أعباء غير مبررة تتثقل كاهلها، مما يعكس مرونة النظام القانوني الدولي في تحقيق العدالة بين أطراف عقد النقل الجوي للبضائع. The liability of the air carrier under the Warsaw Convention of 1929 and its amendment by the Hague Protocol of 1955 is based on the principle of presumed fault, which serves as a safeguard for the protection of the injured party while obliging the carrier to prove that it took all necessary measures to avoid the damage. However, the carrier may be wholly or partially exempted from liability if it proves that the damage resulted from circumstances beyond its control, such as force majeure or the inherent defect of the goods. This exemption also extends to cases of human error, whether technical, navigational, or attributable to the sender or consignee. The purpose of this framework is to establish a delicate balance between the rights of victims to compensation and the interests of airlines in avoiding undue financial burdens, reflecting the flexibility of the international legal system in achieving justice between the parties to the air cargo transport contract.
الناقل الج ; البضائع ; المرسل ; المسؤ ; لية ; الضرر
غويسم لخظر
.
علي أحمد صالح
.
ص 267-281.
سميرة بن جيلالي
.
ص 799-811.
حموني بوبكر
.
العرباوي نبيل صالح
.
ص 476-486.
مكاوي نعيمة
.
زرقون نور الدين
.
ص 634-652.