مجلة الحقوق والحريات
Volume 14, Numéro 1, Pages 204-228
2026-04-11
العدالة الانتقالية في بعدها الاقتصادي
الكاتب : مدور جميلة .
الملخص
الملخص: تناولت الدراسة البعد الاقتصادي للعدالة الانتقالية، بتبني مفهوم شامل يتناول معالجة مخلفات جميع الانتهاكات التي تمس بحقوق الإنسان بما فيها الاقتصادية منها، من خلال التنبيه إلى خطورة الظلم الاقتصادي على الاستقرار الاجتماعي، ووجوب البحث عن آليات تحقيق العدالة الانتقالية في هذا الجانب وتأسيس نظم الحوكمة. وتم التوصل إلى أن ارتكاب جرائم الفساد والنهب على نطاق واسع من شأنه أن يتسبب في حالة من الفوضى والاضطراب، ولتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار بشكل مستدام، يجب معالجة مخلفات حالة الفوضى، والقيام بإصلاح مؤسساتي، لبناء اقتصاد عادل خال من الفساد والاحتكار والمنافسة غير المشروعة. Abstract: The study adressed the economic dimension of transitional justice, by adopting a comprehensive concept that adresses the consequences of all violations of human rights, including economic ones by alerting to the danger of economic injustice on social stability.And the necessity to find mechanisms for achieving transitional justice in this regard its and establishing governance systems. It was concluded that the commission of corruption and looting on a large scale would cause a state of chaos and disorder, In order to achieve social peace and stability in a sustainable manner, the remnants of the state of chaos must be addressed and institional reform must be carried out in order to build a fair economy free from corruption, monopoly and unfair competition.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية، الانتهاكات الجسيمة، الإصلاح المؤسساتي، الظلم الاقتصادي، أسباب الثورة. Key words : Transitional justice, Remnants of violation, Institutional reform,Economic injustice , Revoulition causes.
مقالات مماثلة
كمال بمقدار
.
ليلى حسيني
.
ص 54-73.
طيبي غماري
.
ص 191-196.
