تصحيح القرار الإداري المعيب بعيب عدم الاختصاص في اجتهاد القضاء الإداري العماني والمقارن

استاذ مشارك, د. خليل بن حمد البوسعيدي; طالبة ماجستير, طيف أبو بكر الأمين

مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 18, Numéro 1, Pages 31-48
2026-03-31

تصحيح القرار الإداري المعيب بعيب عدم الاختصاص في اجتهاد القضاء الإداري العماني والمقارن

الكاتب : استاذ مشارك د. خليل بن حمد البوسعيدي . طالبة ماجستير طيف أبو بكر الأمين .

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مسألة تصحيح القرار الاداري المشوب بعيب عدم الاختصاص، وهي الاشكالية المحورية التي بنى عليها الباحثان هذا البحث، وذلك نظرا لما لهذا العيب من أثر بالغ على مشروعية القرارات الادارية ومراكز الأفراد القانونية، ولأن تصحيح هذا العيب يثير جدلا فقهيا وقضائيا بشأن مدى جوازه وشروطه، و قد ناقش البحث صورتين رئيسيتين للتصحيح، الأولى هي التصحصح الاداري اللاحق الذي تقوم به الجهة الادارية بعد صدور القرار، وقد نشأ بشأنه خلاف فقهي بين من يرى عدم جواز تصحيحه مطلقا لارتباط العيب بالنظام العام، وبين من يجيزه وفق ضوابط محددة. أما الصورة الثانية فهي التصحيح التشريعي، حيث يتدخل المشرع لاضفاء المشروعية على القرار رغم مخالفته لقواعد الاختصاص، وقد اثيرت بشأنه كذلك انتقادات تتعلق بتجاوزه لمبدأ المشروعية . وقد اتبع الباحثان المنهج التحليلي والمنهج الوصفي المقارن، وقد توصلا إلى عدة نتائج من أهمها تصحيح القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص هو محل خلاف فقهي و قضائي، وقد يكون التصحيح إدارياً أو تشريعياً، وكلا المنهجين وقع الخلاف بشأنهما، كما توصل البحث إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة وضع اطار قانوني صريح لتنظيم حالات تصحيح عيب الاختصاص، سواء عبر التصحيح الاداري أو التشريعي، وكذلك ضرورة تبني معايير موحدة ووضع حدود قانونية واضحة للتصحيح الإداري لعيب الاختصاص . This research studies and analyzes the issue of correcting the administrative decision tainted by the defect of lack of jurisdiction, which is the central problem upon which the researchers built this research, due to the profound impact of this defect on the legitimacy of administrative decisions and the legal positions of individuals. Because correcting this defect raises a jurisprudential and judicial controversy regarding its permissibility and conditions, the research discussed two main forms of correction, the first of which is the subsequent administrative correction carried out by the administrative body after the issuance of the decision. A jurisprudential dispute has arisen over this issue between those who believe it is absolutely impermissible to correct it because the defect is related to public order, and those who permit it subject to specific controls. The second form is legislative correction, whereby the legislator intervenes to confer legitimacy on the decision despite its violation of the rules of jurisdiction. Criticisms have also been raised regarding its infringement of the principle of legality. The researchers followed the analytical approach and the descriptive comparative approach, and they reached several results, the most important of which is that correcting a decision tainted by a defect of lack of jurisdiction is a subject of jurisprudential and judicial dispute. The correction may be administrative or legislative, and both approaches have been the subject of dispute. The research also reached several recommendations, the most important of which is the need to establish an explicit legal framework to regulate cases of correcting a defect in jurisdiction, whether through administrative or legislative correction, as well as the need to adopt unified standards and set clear legal limits for the administrative correction of a defect in jurisdiction.