المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 1480-1495
2026-03-31
الكاتب : شاحي مروة .
جاءت هذه الدراسة لتحلل الإطارين المعياري والإجرائي لحوكمة النفقات العمومية في المنظومة القانونية الجزائرية، انطلاقا من أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي أرسى الأسس العامة للشفافية، والمساءلة، وترشيد الإنفاق، وصولا إلى القانون رقم 23-07 المتعلق بالمحاسبة العمومية، الذي جسد هذه المبادئ من خلال تنظيم أكثر دقة لأدوار الفاعلين والأعوان المتدخلين في عملية تنفيذ النفقات العمومية. ومن خلال المقاربة التحليلية المعتمدة تبين أن تحقيق الحوكمة المالية لا يقتصر على النصوص القانونية في حد ذاتها، بل يرتبط بمدى التناغم بين البنية المعيارية والمؤسسية من جهة، وآليات التنفيذ والمساءلة من جهة أخرى، بما يضمن إدارة رشيدة وفعالة للإنفاق العمومي.
حوكمة النفقات العمومية ; القانون العضوي رقم 18-15 ; القانون رقم 23-07 ; تنفيذ النفقات ; الشفافية ; إدارة رشيدة
وضاحي ميلود
.
ص 719-731.
الوافي شهرزاد
.
ص 59-78.
أم كلثوم بن موسى
.
نبوية عيسي
.
ص 174-198.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.