المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 1480-1495
2026-03-31

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية للقانون رقم 18-15 والمقاربة الإجرائية لقانون المحاسبة العمومية رقم 23-07

الكاتب : شاحي مروة .

الملخص

جاءت هذه الدراسة لتحلل الإطارين المعياري والإجرائي لحوكمة النفقات العمومية في المنظومة القانونية الجزائرية، انطلاقا من أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي أرسى الأسس العامة للشفافية، والمساءلة، وترشيد الإنفاق، وصولا إلى القانون رقم 23-07 المتعلق بالمحاسبة العمومية، الذي جسد هذه المبادئ من خلال تنظيم أكثر دقة لأدوار الفاعلين والأعوان المتدخلين في عملية تنفيذ النفقات العمومية. ومن خلال المقاربة التحليلية المعتمدة تبين أن تحقيق الحوكمة المالية لا يقتصر على النصوص القانونية في حد ذاتها، بل يرتبط بمدى التناغم بين البنية المعيارية والمؤسسية من جهة، وآليات التنفيذ والمساءلة من جهة أخرى، بما يضمن إدارة رشيدة وفعالة للإنفاق العمومي.

الكلمات المفتاحية

حوكمة النفقات العمومية ; القانون العضوي رقم 18-15 ; القانون رقم 23-07 ; تنفيذ النفقات ; الشفافية ; إدارة رشيدة