المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 718-732
2026-03-31
أثر سياسة ازالة التجريم على الامن القانوني والاقتصادي
الكاتب : زغودي عمر . حسين/ تيزا نوارة .
الملخص
الملخص: منذ لقد ترتب عن الافراط في ظاهرة التجريم والتشديد في العقوبات المقررة للجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني المساس بالأمن القانوني لبيئة الاعمال وعدم استقراره، وأفرزت احساس رجال الأعمال باللا-أمن بسبب خطر الجزاء أو العقوبة الجزائية التي يبقى معرّض لها في حالة ارتكابه لأفعال مخالفة لقواعد القانون الجنائي للأعمال، لذلك قررّ المشرع الجزائري من أجل مواجهة هذه الظاهرة تبني سياسة ازالة التجريم والاكتفاء بالجزاء الاداري والمالي كعقوبة لرجال الاعمال وتكريس العقوبات البديلة المستحدثة، أخذاً بالقاعدة الجزائية في حدها الادنى. ان سياسة إزالة التجريم والتكريس الصريح لمبدأ رفع التجريم على الكثير من الاعمال الاقتصادية أفرزت عدّة آثار على الامن القانوني والاقتصادي، نتطرق لها بالتفصيل في هذه الورقة البحثية. الكلمات المفتاحية: ازالة التجريم، الجرائم الاقتصادية، الامن القانوني.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: ازالة التجريم، الجرائم الاقتصادية، الامن القانوني.
مقالات مماثلة
محمد الطيب عبدالمنعم
.
ص 15-34.
