مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 11, Numéro 1, Pages 454-472
2026-03-01
الحماية القانونية للأملاك الغابــية من خلال آليات الضبط الإداري The Legal Protection Of Forest Property Through Administrative Control Mechanisms
الكاتب : براهيمي فاطمة الزهراء أنوار .
الملخص
تُعتبر الأملاك الغابية ، بكونها ثروة وطنية متجددة و عنصراً جوهرياً في تحقيق التنمية المستدامة ، نظراً لأدوارها البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية المتكاملة. وفي ظل تصاعد التهديدات التي تهدد هذا المورد الحيوي، كالحرائق المدمرة، والتعديات البشرية المختلفة، بات من الضروري تفعيل آليات قانونية وقائية تهدف إلى تنظيم الأنشطة داخل الفضاء الغابي . في هذا السياق، يبرز الضبط الإداري الغابي كأداة محورية لفرض الرقابة وضبط الاستغلال، بما يضمن التطبيق الفعال للأحكام القانونية، ولا سيما ما جاء به قانون 23/21 المتعلق بالغابات. يسعى هذا المقال إلى تحليل الدور الفاعل للضبط الإداري في صون الأملاك الغابية، من خلال استعراض آلياته التشريعية و الضبطية الإدارية ، وتقييم مدى فاعليته وتأثيره في هذا الميدان . Forest property is recognized as a renewable national asset and a vital foundation for sustainable development, providing essential environmental, economic, and social functions. To combat growing threats like wildfires and human encroachment, it is crucial to establish preventive legal mechanisms to regulate forest activities. To this end, administrative forest policing has emerged as a central instrument for enforcing oversight and controlling exploitation, ensuring the effective application of legal mandates, notably those stipulated in Law No. 21-23 of December 23, 2023, on Forests. This research aims to explore the pivotal role of administrative policing in safeguarding forest lands by analyzing its legislative framework and evaluating its practical effectiveness and environmental impact.
الكلمات المفتاحية
الأملاك الغابية ; الحماية القانونية ; الضبط الإداري ; آليات ; فعالية
مقالات مماثلة
وناس عادل
.
منّاع حكيمة
.
ص 352-372.
منصوري الزهرة
.
ص 1551-1564.
