المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 3, Pages 245-261
2025-12-31
الطبيعة الخاصة للركن الشرعي في جرائم الأعمال
الكاتب : حداد فاطمة .
الملخص
يعبر عن الركن الشرعي بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص قانوني، ومع تطور الجرائم المرتبطة بالأعمال، تغيرت السياسة التجريمية للمشرع ليواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ومن النتائج المترتبة على خصوصية الركن الشرعي في جرائم الأعمال، نجد مسألة حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بجرائم الأعمال. كما منح المشرع للقاضي الجزائي سلطة كبيرة في التفسير الواسع في مجال جرائم الأعمال ما يجعل القاضي بحاجة إلى مرونة كبيرة في تفسير النصوص وتطبيقها على حالات معقدة ومتغيرة باستمرار، بالإضافة إلى السريان الزماني والمكاني للنصوص القانونية، فقد يطرأ استثناء في جرائم الأعمال يسمح بتطبيق نصوص قانونية بأثر رجعي أو في أماكن معينة لا يتوافق مع القاعدة العامة. Abstract: The legal element in criminal law is grounded in the principle that "there can be no crime, no punishment, and no security measures without a legal provision." As business-related crimes have evolved, legislative criminal policy has also adapted to reflect ongoing economic and social changes. One notable consequence of this shift is the growing role of the executive branch in issuing regulations that, in effect, carry the weight of law—something traditionally reserved for the legislature. Additionally, lawmakers have given criminal judges broad interpretive powers in handling business crimes, requiring them to apply legal texts with considerable flexibility to meet the demands of complex and ever-changing situations. This evolving legal landscape has also impacted how laws are applied in terms of time and place, sometimes making exceptions that allow retroactive enforcement or application in jurisdictions that would normally fall outside the law’s reach.
الكلمات المفتاحية
التفسير ; التفويض ; جرائم الأعمال ; الخصوصية ; الركن الشرعي
مقالات مماثلة
ليلى عصماني
.
ص 118-128.
هاني منور
.
بوشي يوسف
.
ص 154-173.
