مجلة البصائر للبحوث في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
Volume 4, Numéro 2, Pages 56-69
2025-12-31
الإطار القانوني والرقابي للصفقات العمومية في الجزائر في ظل المرسوم الرئاسي 15-247: بين متطلبات الشفافية وتحديات الرقمنة
الكاتب : حمي بكير . قوجيل محمد .
الملخص
ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للصفقات العمومية في الجزائر وتقييم فعالية آليات الإبرام والتنفيذ والرقابة في تعزيز الشفافية وحوكمة المال العام، وذلك في ظل الإصلاحات المتسارعة التي عرفها هذا النظام خصوصًا بعد المرسوم الرئاسي 15-247 وتعديلاته حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مقارنة النصوص القانونية وتحليل آليات الرقابة الداخلية والخارجية، بما في ذلك دور لجان التقييم والرقابة المالية والقضائية. وقدخلصت النتائج إلى استمرار تحديات تتعلق بضعف الرقمنة، وتضارب صلاحيات الرقابة، ونقص الكفاءة في إعداد دفاتر الشروط. وتوصي الدراسة بتعزيز الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتطوير منصات إلكترونية مفتوحة للرفع من فعالية التسيير وحوكمة المال العام Abstract: this study analyzes the legal and regulatory framework of public procurement in Algeria and evaluates the effectiveness of implementation and oversight mechanisms in promoting transparency and sound public financial governance. Conducted in the context of ongoing reforms—particularly those associated with Presidential Decree 15-247—the study adopts a descriptive and analytical approach by comparing relevant texts and examining internal and external control mechanisms, including financial and judicial oversight. The findings show persistent challenges related to digitalization, overlapping oversight roles, and deficiencies in drafting and monitoring contractual documents. The study recommends advancing digital transformation, simplifying procedures, and developing open national e-procurement platforms to enhance efficiency and governance.
الكلمات المفتاحية
صفقة عمومية ; رقابة إدارية ; شفافية ; حوكمة ; رقمنة
مقالات مماثلة
نصيرة جعيداني
.
علي سايح جبور
.
ص 111-127.
مسعودة عمارة
.
ص 25-55.
كوثر بن ملوكة
.
ص 225-236.
سايح جبور علي
.
ص 438-455.
