رسالة المسجد
Volume 11, Numéro 2, Pages 45-54
2013-06-30

قرارات المجمع الفقهي في المجال الاقتصادي والمالي

الكاتب : مجلس المجمع الفقه الإسلامي الدولي .

الملخص

تناولت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين ثلاثة محاور مالية رئيسية لتنظيم التعاملات المعاصرة وفق الشريعة: أحكام الإعسار والإفلاس: ميزت بين الإعسار (العجز عن السداد) والإفلاس (عدم كفاية الأموال للدين)، وأوجبت إنظار المعسر وحظرت حبسه، بينما أجازت الحجر على المفلس وبيع أمواله لسداد الديون مع منعه من التصرفات الضارة. التأمين التعاوني: حرمت عقد التأمين التجاري لاشتماله على الغرر، وأقرت البديل التعاوني القائم على التبرع والتعاون، مع تكليف لجنة لوضع تصور متكامل لضوابطه. الصكوك الإسلامية: وضعت ضوابط عامة لضمان تحقيق مقاصد الشرع، وحظرت على المدير التعهد بضمان رأس المال أو تعويض العائد، وأقرت مبدأ التحوط عبر التأمين التعاوني، ونظمت أحكام تداول الصكوك وفق طبيعة الأصول الممثلة فيها. عقود الصيانة: أكدت على جواز عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بالعمل و/أو المواد لفترة محددة مقابل عوض معلوم، وأرجأت البت في بعض صوره المعقدة لدورة قادمة لمزيد من الدراسة والتحري تهدف هذه القرارات مجتمعة إلى بناء نظام مالي إسلامي متكامل وعادل، يحقق التنمية ويحفظ الحقوق.

الكلمات المفتاحية

النظام المالي الإسلامي، الإعسار والإفلاس، التأمين التعاوني، الصكوك الإسلامية، الضوابط الشرعية