أبحاث قانونية وسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 320-334
2025-12-30
الحكم التشريعي والتنظيمي وآلية الدفع بعد الدستورية في التعديل الدستوري الجزائري
الكاتب : قروط فضيلة . خشمون مليكة .
الملخص
استحدث المؤسس الدستوري الجزائري الدفع بعدم الدستورية كآلية رقابية دستورية اختيارية لاحقة تعلقت بالحكم التشريعي بداية، ثم توسعت لتشمل لاحقا الحكم التنظيمي بموجب التعديل الدستوري الأخير، غير أن ذلك لا يعني أن جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية تخضع كلها لآلية الدفع بعدم الدستورية، لأن دخولها في حيز الأحكام التي تكون محلا لآلية الدفع بعدم الدستورية، يقتضي أن تكون لكل واحدة من هذه الأحكام نطاقا خاصا وضوابط خاصة تخضعها لهذه الآلية. يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل آلية الدفع بعدم الدستورية في الأحكام التشريعية والتنظيمية في التعديل الدستوري. The Algerian constitutional founder created the plea of unconstitutionality as a sub sequent optional constitutional oversight mechanism, initially related to legislative provisions. It was later expanded to include regulatory provisions under the 2020 constitutional amendment. However, this does not mean that all legislative and regulatory provisions are subject to the plea of unconstitutionality mechanism. In order for them to fall within the scope of provisions subject to the plea of unconstitutionality mechanism, each of these provisions must have its own scope and specific controls. This research aims to study and analyze the plea of unconstitutionality mechanism in legislative and regulatory provisions under the 2020 constitutional amendment.
الكلمات المفتاحية
الحكم التشريعي. الحكم التنظيمي. الدفع بعدم الدستورية. الدعوى الفرعية. الإحالة ; legislative provision, regulatory provision, plea of unconstitutionality, referral, sub-trial.
مقالات مماثلة
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
خديجة نجماوي
.
ص 157-168.
جامل صباح
.
ص 63-84.
عراش نورالدين
.
ص 633-650.
