مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 99-122
2025-12-29
الوالي ومؤسسة الجهة في القانون التونسي: بين التمايز والتكامل
الكاتب : بعزوزي قيس .
الملخص
تتناول هذه الورقة البحثية طبيعة العلاقة بين مؤسسة الوالي (كممثل للسلطة المركزية) ومؤسسة الجهة (كجماعة محلية مستقلة) في التنظيم الإداري التونسي، في ظل التطورات التشريعية الأخيرة، لاسيما دستور 2022، والقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 (مجلة الجماعات المحلية)، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023. يُبرز التحليل التطور الهيكلي للجهة بعد انفصالها التنظيمي عن الوالي، وتعزيز استقلاليتها القانونية والإدارية والمالية، مع توسيع صلاحياتها في التخطيط التنموي المحلي. في المقابل، يُناقش دور الوالي كضابط لمركزية الدولة وضامن لتنسيق السياسات العامة، رغم تراجع نفوذه المباشر. تتباين التفسيرات بين اعتبار العلاقة التنازعية (نتيجة استقلالية الجهة) أو تكاملية (كإطار لتفعيل اللامركزية تحت رقابة الوالي)، على أن يُركز البحث على إشكالية التوازن بين الاستقلال الذاتي للجهة والرقابة الإدارية، مع تحليل النصوص التشريعية في سياقها الزمني والسياسي، ساعيًا لتحديد طبيعة هذه العلاقة في التشريع التونسي الحالي. This research paper examines the nature of the relationship between the institution of the governor (as a representative of central authority) and the institution of the region (as an independent local entity) in the Tunisian administrative organization, in light of recent legislative developments, particularly the 2022 Constitution, Organic Law No. 29 of 2018 (Local Communities Code), and Decree No. 10 of 2023. The analysis highlights the structural development of the region after its organizational separation from the governor, enhancing its legal, administrative, and financial independence, alongside the expansion of its powers in local developmental planning. Conversely, it discusses the role of the governor as an enforcer of state centralization and a guarantor of coordination of public policies, despite the decline in his direct influence. Interpretations vary between considering the relationship as contentious (due to the independence of the region) or complementary (as a framework for implementing decentralization under the governor's oversight). The research focuses on the issue of balancing the region's autonomy with administrative oversight, analyzing the legislative texts in their temporal and political context, with the aim of determining the nature of this relationship in the current Tunisian legislation.
الكلمات المفتاحية
الوالي، مؤسسة الجهة، الاستقلالية، رقابة، نفوذ. ; Governor, Regional Institution, Independence, Oversight, Influence.
مقالات مماثلة
البعزوزي قيس
.
ص 329-351.
حفيظ محي الدين
.
ص 77-91.
