Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 2, Pages 233-256
2025-12-27
المنع من الاتصال بالضحية في التشريع الجزائري والمقارن: بين متطلبات الحماية وتحديات التطبيق.
الكاتب : صبحي رفيق . العطافي مصطفى .
الملخص
جاء المشرع الجزائري بأمر جديد لحماية ضحية الجريمة في تعديل قانون العقوبات رقم 24/06 المؤرخ في: 30/04/2024، وهو الأمر بمنع الاتصال بالضحية في المادتين 17 مكرر و 23، وهذا مسايرة للتشريعات الدولية، وذلك لتوفير الحماية اللازمة للضحية من اعتداءات المتهم، سواء أثناء المتابعة أو بعد الفصل في القضية، حيث يمكن للجهة القضائية أن تأمر به من تلقاء نفسها أو بطلب من الضحية، إذا رأت ضرورة لذلك، فهو حسب المادتين بمثابة عقوبة تكميلية وتدبير أمن في نفس الوقت، مما يطرح إشكالات عملية وقانونية عند تطبيقه، نتناول بالدراسة والتحليل أهم هذه الإشكالات ونحاول ابراز الحلول. Abstract : The Algerian legislator introduced a new order to protect crime victims in the amendment to the Penal Code No:24/06 dated 30 april 2024. This order prohibits contact with the victim in Articles 17bis and 23 according to international legislation, in order to provide the necessary protection for the victim from the accused's attacks, whether during the case progression or after the case is adjudicated.The judicial authority may, on its own initiative or at the request of the victim, order this prohibition if it deems it necessary. According to the two articles, it constitutes a complementary punishment and a security measure at the same time, which raises practical and legal examines and analyzes the most important of these issues and attempts to highlight solutions. Keywords: Contact, Victim, Accused, Judicial Authority, Foreign Legislation . Résumé : Le législateur algérien a adopté une nouvelle mesure visant à protéger les victimes d'infractions pénales dans le cadre de la modification de la loi n° 24/06 du 30 avril 2024 relative au code pénal. Il s'agit de l'interdiction de contacter la victime, prévue aux articles 17 bis et 23, conformément à la législation internationale, afin d'assurer la protection nécessaire à la victime contre les agressions de l'accusé, que ce soit pendant la procédure ou après le jugement, l'autorité judiciaire pouvant l'ordonner de sa propre initiative ou à la demande de la victime, si elle le juge nécessaire. Il s'agit, selon les deux articles, à la fois d'une peine complémentaire et d'une mesure de sécurité, ce qui pose des problèmes pratiques et juridiques lors de son application. Nous abordons dans cette étude et cette analyse les principaux problèmes et tentons de mettre en évidence des solutions. Mots clés: interdiction de contact, victime, accusé, autorité judiciaire, législations étrangères
الكلمات المفتاحية
منع الاتصال ; الضحية ; المتهم ; الجهة القضائية ; التشريعات الأجنبية
مقالات مماثلة
بوخاري فاطمة
.
حزاب ربيعة
.
ص 139-150.
كافي محمد
.
ص 1-23.
بوحسون عبد الرحمن
.
ص 265-280.
ربعية رضوان
.
شليحي كريمة
.
ص 265-282.
