الدراسات القانونية المقارنة
Volume 11, Numéro 2, Pages 360-374
2025-12-25
الترخيص كآلية لحماية الموارد المائية في التشريع الجزائري والصكوك الدولية
الكاتب : جمال رحايلي . أمال بويحياوي .
الملخص
ملخص: يُعد الترخيص آلية وقائية للضبط الإداري البيئي، تهدف إلى تمكين الهيئات الإدارية من مراقبة إستعمال وإستغلال الموارد المائية، ضمانًا لحماية المياه من التلوث والاستنزاف. ويعتبر القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه، الإطار القانوني المنظم للترخيص المسبق في جميع عمليات ومراحل إستغلال الموارد المائية، بما يضمن تسييرًا رشيدًا ومستدامًا لها. إن هاته الآلية مستوحاة من مبادئ القانون الدولي للبيئة، لا سيما مبدأ الإحتراز والوقاية المنصوص عليهما في إعلان ريو لسنة 1992، ومبدأ الاستعمال المنصف والمعقول للمياه الوارد في إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997. ولقد تناولت الدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني للترخيص في مجال الموارد المائية ، أنواعه وإجراءاته، وآليات الرقابة وجزاءات مخالفتة، مع إبراز فعاليته في أرض الواقع بإعتبار أن الترخيص يمثل أداة قانونية وقائية لحماية البيئة المائية ويهدف لتحقيق التوازن بين إستعمال العقلاني للموارد المائية وحمايتها من كافة أشكال التلوث والإستنزاف. Abstract: Licensing is a preventive mechanism for environmental administrative control, aimed at enabling administrative bodies to monitor the use and exploitation of water resources, ensuring the protection of water from pollution and depletion. Law No. 05-12 concerning water is considered the legal framework governing prior authorization in all operations and stages of water resource exploitation, ensuring their prudent and sustainable management. This mechanism is inspired by the principles of international environmental law, particularly the precautionary and preventive principles outlined in the Rio Declaration of 1992, and the principle of equitable and reasonable utilization of water as stated in the United Nations Convention of 1997. The study addressed the conceptual and legal framework for water licensing, its types and procedures, control mechanisms, and penalties for violations, highlighting its effectiveness in practice, considering that licensing represents a preventive legal tool for protecting the aquatic environment and aims to achieve a balance between the rational use of water resources and their protection from all forms of pollution and depletion.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: الترخيص ، الموارد المائية، الحماية الدولية القانونية، جزاءات إدارية ; Keywords: licensing; water resources; legal protection; administrative penalties
مقالات مماثلة
مدين امال
.
ص 74-96.
بوالقرارة زايد
.
ص 253-277.
ايمان بغدادي
.
ص 110-120.
