الدراسات القانونية المقارنة
Volume 11, Numéro 2, Pages 212-237
2025-12-25
المركز القانوني للغير في منازعات الحجز العقاري
الكاتب : عيساوي سفيان .
الملخص
ملخص: يعد موضوع المركز القانوني للغير عند مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على العقار من أعقد الموضوعات المركبة من الناحيتين القانونية والقضائية، لما له من دقة وتقاطع لمصالح الأطراف المتداخلة في عملية التنفيذ الجبري، وبالرغم من تعرّض قانون الإجراءات المدنية والإدارية لموضوع الغير في العديد من المحطات الإجرائية، إلا أنه ظل محل نقاش فقهي وقانوني مستمر، وذلك بسبب ظهور العديد من الإشكالات العملية التي تواجه الغير عند المطالبة بحقوقه العقارية المحجوز عليها جبرا. غير أن التقييم الحقيقي لمركز الغير لن يعالج قانونيا إلا بعد وضعه في محك الممارسة العملية من خلال قياس مختلف الإجراءات القضائية، التي تعد ضابطا مفصليا لتحديد نجاعة وفعالية حماية الغير عند التنفيذ الجبري على العقار ، ويظهر ذلك من خلال مختلف مراحل خصومة التنفيذ الجبري على العقارات، وبذلك يسعى المشرع الإجرائي إلى إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الإشكالات العملية المطروحة في ذات الإطار. Abstract : The issue of the legal status of third parties during the enforcement proceedings on real estate is one of the most complex topics from both legal and judicial perspectives. This complexity stems from the precision and overlap of the interests of the various parties involved in the process of compulsory enforcement. Although the Code of Civil and Administrative Procedure addresses the position of third parties at several procedural stages, the matter continues to be the subject of ongoing legal and doctrinal debate. This is largely due to the emergence of numerous practical issues faced by third parties when claiming rights over real estate that is subject to enforcement measures. However, a true legal assessment of the third party’s position can only be achieved by subjecting it to practical scrutiny—namely, by evaluating the various judicial procedures that serve as critical benchmarks for determining the effectiveness and efficiency of third-party protection in cases of compulsory real estate enforcement. This becomes evident throughout the various stages of enforcement litigation over real property. Accordingly, the procedural legislator seeks to find appropriate solutions to the practical problems arising within this context.
الكلمات المفتاحية
الغير - إجراءات التنفيذ - الحجز القضائي – العقار.
مقالات مماثلة
بومدين بلباقي
.
ص 119-140.
عربات أمينة
.
زقرير نصيرة
.
ص 628-649.
