الدراسات القانونية المقارنة
Volume 11, Numéro 2, Pages 26-44
2025-12-25
نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري والفرنسي
الكاتب : خليفة كرفة محمد .
الملخص
ملخص يقضي مبدأ سلطان الارادة أن للأشخاص تلبية لحاجاتهم وتحقيقا لمصالحهم، حرية إبرام العقود إلا ما تفرضه قواعد النظام العام والآداب العامة، وبالمقابل مسؤولون عن تنفيذ ما ورد فيها من التزامات تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد. ولكن قد يحدث ظرف طارئ، يؤدي إلى خلل في التوازن العقدي، مما استدعى التشريعات التدخل لمواجهته تحقيقا للعدالة العقدية، فكان للمشرع الجزائري السبق في إقرار نظام خاص بنظرية الظروف الطارئة مبرزا الحلول القانونية القانونية الملائمة، ثم تبنى المشرع الفرنسي ذلك لاحقا. وقد واجه المشرع الجزائري والفرنسي الظروف الطارئة عن طريق تعريفها في المادة 107 ق م ج والمادة 1195 ق م ف على التوالي مع إبراز خصائصها وشروط تطبيقها. وقد خول المشرع الجزائري القاضي سلطة واسعة لمراجعة شروط العقد مستبعدا أي دور لأطراف العقد، بينما اشترط المشرع الفرنسي تفاوض أطراف العقد لمواجهة الظرف الطارئ، وفي حالة فشله يتدخل القاضي بسلطته الواسعة التي قد تتجاوز مراجعة العقد إلى إنهائه. Abstract: The principle of the sovereignty of the will stipulates that people, in order to meet their needs and achieve their interests, have the freedom to conclude contracts, except for what is imposed by the rules of public order and public morals. In return, they are responsible for implementing the obligations contained therein, in application of the principle of the binding force of the contract. However, an emergency situation may occur, leading to an imbalance in the contract, which requires legislation to intervene to address it in order to achieve contractual justice. The Algerian legislator was the first to establish a special system for the theory of emergency situations, highlighting appropriate legal solutions, which was later adopted by the French legislator. The Algerian and French legislators have addressed emergency circumstances by defining them in Article 107 of the Code of Criminal Procedure and Article 1195 of the Code of Civil Procedure, respectively, highlighting their characteristics and conditions for their application. The Algerian legislator has granted the judge broad authority to review the terms of the contract, excluding any role for the parties to the contract. Meanwhile, the French legislator has stipulated that the parties to the contract negotiate to address the emergency situation. If this fails, the judge intervenes with his broad authority, which may extend beyond reviewing the contract to terminating it.
الكلمات المفتاحية
الظروف الطارئة، تعديل العقد، سلطة القاضي، مراجعة شروط العقد ; keywords; Emergency circumstances, contract modification, judge's authority, Review the terms of the contract
مقالات مماثلة
لدرع كمال
.
ص 85-97.
حامق ذهبية
.
ص 76-105.
قالة شهرالدين
.
ص 271-300.
