مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 2, Pages 271-285
2025-12-20
حل المجلس الشعبي البلدي على ضوء قانون البلدية رقم 11-10:" خطورة الاجراء على مبدأ التمثيل تتطلب تكريس ضمانات الحماية"
الكاتب : بوقلمون صبرينة .
الملخص
لقد كرّس المشرع الجزائري عدة صور للرقابة الادارية التي تمارسها سلطة الوصاية على البلدية، والتي من بينها الرقابة الوصائية المجلس الشعبي البلدي ككل والتي تتمثل في حل المجلس المنتخب، هذه الأخيرة تعد إجراء خطير والأكثر تأثيرا بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار خاصة على مبدأ التمثيل، لذلك تدخل المشرع من أجل فرض ضوابط قانونية على ممارسة هذه الرقابة، من خلال تكريس ضمانات للمجلس المنتخب لمواجهة الرقابة الوصائية عبر تحديد أسباب الحل وإجراءاته وآثاره والتي تشكل حماية للمجلس الشعبي البلدي. Referring to all successive municipal laws, we note that Algerian legislation has established several forms of administrative control exercised over the municipal people's council, whether over elected members or control exercised Likewise, the municipality as a body, the latter is considered a dangerous and most influential measure among other forms of oversight established by the legislator. It has reached the point where it is possible to undermine the decentralized nature of the elected council. This is due to the great power enjoyed by the guardianship authorities. Therefore, the legislator intervened to impose legal controls on the exercise of this control This is done by establishing guarantees for the elected council to confront guardianship oversight by determining the reasons for the solution, its procedures and effects, which constitute protection for the Municipal People's Council.
الكلمات المفتاحية
اللامركزية ; المجلس المنتخب ; حل المجلس ; الرقابة الوصائية
مقالات مماثلة
سهيلي خنساء
.
ص 157-169.
بوخنفوف سمية
.
عوابد شهرزاد
.
ص 6-17.
عسري احمد
.
بن مالك احمد
.
ص 747-760.
قاسمي أحمد
.
أعراج سليمان
.
ص 727-734.
