المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 10, Numéro 1, Pages 38-58
2025-07-25
احترام حقوق الإنسان كآلية لإرساء شرعية السلطات الدستورية وتعزيز دولة القانون
الكاتب : بوغازي مريم .
الملخص
تعد حقوق الإنسان إحدى ضمانات دولة القانون التي تعد نتيجة وتجسيدا للحكم الديمقراطي وأبرز العناصر المكونة له، فقد أولى التعديل الدستوري 2020 أهمية بالغة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التأكيد على تمسك الشعب والدولة الجزائرية بحقوق الإنسان المقررة في الاتفاقيات الدولية، كما نص على أن من أهداف المؤسسات التي يختارها الشعب لنفسه حماية الحريات الأساسية للمواطن وترقية العدالة الاجتماعية، وأن ضمان الحقوق والحريات يعتبر أحد أسس قيام الدولة، إضافة إلى ذلك فقد جعل الدستور الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وضماناتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وهيئاتها، مما يوجب عليها احترامها وأخذها بعين الاعتبار عند ممارسة صلاحياتها. وعليه فإن حقوق الإنسان المكرسة بموجب النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية تشكل قيدا على السلطات الدستورية التي تلتزم باحترامها وحمايتها بصفتها ممثلة للدولة، وعدم الوفاء بهذا الالتزام يترتب عنه عدم مشروعية أعمال تلك السلطات وقيام مسؤولية الدولة دوليا، لذلك فقد تم إنشاء جملة من الضمانات والآليات الوطنية والدولية للرقابة على احترام حقوق الإنسان من قبل السلطات الدستورية. Human rights are integral to the state of law (Rechtsstaat) and democratic governance. The 2020 constitutional amendment in Algeria underscored this by mandating state adherence to internationally codified human rights, as delineated in global conventions. This amendment obligates state institutions to safeguard citizens' fundamental liberties and advance social justice, thereby affirming these rights as central to state legitimacy. Constitutional stipulations require that all state organs adhere to these norms in their administrative functions, establishing a mandatory legal framework. The provisions require that all state organs integrate human rights into their administrative and operational practices, making adherence a legal imperative. Thus, human rights norms function as jus cogens constraints on constitutional authorities, ensuring their actions align with international legal standards. Non-compliance not only undermines the legitimacy of governmental actions but also incurs international legal accountability. To enforce compliance, a comprehensive array of national and international oversight mechanisms has been implemented.
الكلمات المفتاحية
حقوق الإنسان ; السلطات الدستورية ; التزام ; رقابة ; دولة القانون
مقالات مماثلة
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
بن يوسف أمينة
.
مؤذن مامون
.
ص 487-496.
سليم طرابلسي
.
خير الدين و معطى الله
.
ص 449-482.
صفية سليماني
.
جمال عبد الكريم
.
ص 941-955.
عياش عيسى
.
حتحاتي محمد
.
ص 381-396.
