مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 8, Numéro 2, Pages 1156-1214
2025-12-19

الحماية الجنائية للشهود والخبراء ومن في حكمهم في قضايا الفساد -دراسة تحليلية مقارنة-

الكاتب : بن طالب بشائر بنت ربيع . بن إبراهيم الشريم نوره بنت سعود .

الملخص

فإنَّ من أبشع الجرائم وأكثرها خطرًا على استقرار المجتمعات وأمنها جرائم الفساد، حيث إنَّها تنعكس سلبًا على القيم الأخلاقية والعدالة والمساواة والسيادة والنظام، كما أنها تؤدي إلى زعزعة الثقة العامَّة، وإعاقة برامج التنمية المستدامة، ولا تقتصر خطورة الفساد في أنَّه نشاطٌ يُسبِّب كسْبًا غيرَ مشروعٍ للبعض فحسب، بل تكمن الخطورة الحقيقية للفساد في أنَّه صورةٌ من صور الجريمة المنظَّمة، وفي ارتباطه بسائر أشكال الجريمة. كما أنّ الفساد لم يعد شأنًا محليًّا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محددة، بل أصبح ظاهرةً غيرَ وطنيةٍ تمسُّ المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية، وهو من الظواهر المنتشرة منذ القدم، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الفَسَادُ فِيْ البَرِّ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْ النَّاسِ﴾ [الروم: 41]. ولقد أيقن العالم بأن الفساد هو المعوّق الأول للتنمية، فهو يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي، وهروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وضعف ثقة الأفراد بالدولة، وانتشار روح الكراهية بين أفراد وطبقات المجتمع؛ نتيجة الشعور بعدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص؛ مما حثَّ الدول كافَّة على المناداة بمحاربة الفساد، وتقليص مساوئه.

الكلمات المفتاحية

الحماية الجنائية، الشهود والخبراء، قضايا الفساد، الحكم.